ندد مسؤولون إسرائيليون بموقف الاتحاد الأوروبي المعارض لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ "سيادة إسرائيل" على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقال وزير المالية في حكومة الاحتلال، موشيه كحلون، إن إسرائيل لن تقبل بموعظة ممن ينقذون اقتصاد نظام الإرهاب الإيراني.

وأضاف كحلون: "يتعين على العالم بأسره أن يعلم أن هضبة الجولان جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل ودولة إسرائيل".

من جانبه، تساءل رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد، عن البديل الذي يقترحه الأوروبيون، هل هو منح بشار الأسد السيطرة على منطقة استراتيجية لإسرائيل؟

ودعاهم إلى أن يحذو حذو الولايات المتحدة في الاعتراف بأن الجولان باق للأبد تحت سيادة إسرائيل.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فردريكا موغريني التي تمثل 28 دولة أوروبية في الاتحاد، أكدت أن موقف الاتحاد الأوروبي من الجولان لم يتغير.

وقالت إنه وفق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن رقم 242 و497، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة.

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من بيان مشابه أصدرته 5 دول أوروبية ممثلة داخل مجلس الأمن، أعلنوا من خلاله أيضًا رفضهم لقرار الرئيس الأمريكي، اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وأعلنت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبولندا، الأعضاء في مجلس الأمن، الثلاثاء في بيان، رفضهم القرار الأميركي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وصرّح سفراء هذه الدول: "لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان".

وناقش مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، قضيّة الجولان، خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسورية في الجولان والمعروفة باسم قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك "أندوف".

ودافعت الولايات المتّحدة خلال الاجتماع عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص الجولان، وهو موقف دانه بالإجماع شركاؤها الـ 14 الآخرون في الأمم المتّحدة خلال جلسة طارئة عقدت بطلب من سورية.

وكان ترمب قد وقع خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض يوم الإثنين الماضي، على إعلان يمنح تل أبيب اعترافًا رسميًا بأن الجولان "أرض إسرائيلية".

وتحتل "إسرائيل" منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت عن ضمها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.