اختتمت القمة العربية الثلاثين أعمالها في تونس اليوم الأحد، دون إعلان مكان انعقاد القمة المقبلة.

وقال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في ختام كلمته، إن دولة انعقاد القمة المقبلة ما زالت موضوع تشاور بين القادة.

وأحال السبسي إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مسؤولية التنسيق مع الدول بهذا الشأن.

وأكدت القمة العربية في بيانها الختامي على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية "للقدس الشرقية المحتلة"، عاصمة دولة فلسطين، وأن الإعلان الأميركي الذي صدر بالاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان، يعتبر إعلانا باطلا شكلا وموضوعا.

وشدد البيان، على أن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، يرتكز بالأساس على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ولمجمل الصراع العربي الإسرائيلي.

وأكد مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب شعبنا في صموده ونضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى.

وجدد التأكيد على الالتزام بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية، بما يمكنها من مواجهة الضغوط والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها، وبما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، في ظل تواصل الممارسات العدوانية الإسرائيلية، إلى تحمّل مسؤولياتهم بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حدّ لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدّسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، محذرا من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيمه وتغيير الوضع التاريخي القائم فيه، بما في ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة، ومخطّطاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية، وطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في هذا السياق.

كما جدد التأكيد على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، خاصة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مطالبا دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها، التزاما بقراري مجلس الأمن رقم 476 و478 بهذا الخصوص.