أكد مسؤولون إسرائيليون، مساء الأحد، أن حكومة الاحتلال تعتزم تقديم "تسهيلات" في قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك توسيع مساحة الصيد، والمصادقة على إدخال أموال المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في القطاع، كجزء من تفاهمات سابقة توصلت إليها فصائل المقاومة مع الجانب الإسرائيلي عبر وسطاء دوليين.
ونقل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، عن مسؤولين إسرائيليين، وصفهم بالمطلعين على جهود الوساطة الدولية، بأن حكومة الاحتلال تدرس الطلب المصري بزيادة في قيمة المنحة المقدمة من قطر، بعد أن أعربت الدولة الخليجية بالفعل عن استعدادها لزيادة المبلغ المحول إلى غزة لتصل إلى 40 مليون دولار.
من جانبه، كتب محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة للذهاب أبعد من ذلك لتحقيق "سلام نسبي" في الجنوب، قد يستمر حتى موعد إجراء الانتخابات العامة الإسرائيلية.
واستشهد هرئيل للتأكيد على ذلك بتجنب مكتب رئيس الحكومة ووزير الأمني، بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى البيانات الرسمية الصادر عن الجيش الإسرائيلي، ذكر أي معلومة حول "تسهيلات" في قطاع غزة. كما رفضت وزارة الأمن التعليق على أنباء حول زيادة مساحة الصيد، المعلومة التي أكدتها المصادر الفلسطينية.
وبحسب هرئيل، فإن على الناخب الإسرائيلي الاكتفاء حاليًا بالتصريحات العامة التي تصدر عن نتنياهو بهذا الشأن، حيث اكتفى بالتصريح مرارا وتكرارا أن "إسرائيل مستعدة لأي سيناريو" في الجنوب، أو حتى الاستماع للمتحدث باسم الحملة الانتخابية لليكود الذي صرّح لإذاعة الجيش أنه "إذا لم يكن هناك أي خيار، قد نذهب إلى عملية العسكري في غزة".
واعتبر هرئيل أن "الاتجاه واضح، واحتمال شن عملية عسكرية في غزة حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية، لا تبدو عالية، ما لم تجبر حماس نتنياهو على ذلك.
ورأى هرئيل أن نتنياهو يعتقد أن تصعيدًا استثنائيًا على حدود غزة يمكن أن يعرضه للخطر في الانتخابات، وأن افتقاره إلى الثقة في نجاح عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة قد بات جليًا للجميع طيلة السنوات الأخيرة.
ولفت هرئيل إلى أن إصرار الطرف المصري على ثبيت تفاهمات "تهدئة" تتوسط للتوصل إلها بين فصائل المقاومة في غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يأتي إطار حاجة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى دعم أميركي وبالتالي إسرائيلي، في سياق سعيه إلى تعديل الدستور المصري، وذلك لتنظيف صورته دوليًا.
واعتبر أن الدعوة التي تلقاها السيسي للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن، تأتي في هذا السياق، وذلك عشية تصويت في البرلمان المصري المؤيد بجله الأعظم للسيسي، على تعديلات دستورية قد تمكن الأخير من البقاء في الحكم حتى العام 2034، وهو بحاجة إلى دعم غربي للإقدام على هذا الإجراء.
هذا وعكست التحليلات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، منذ أمس، السبت، عقب انتهاء "مليونية الأرض والعودة" توقعات بقرب التوصل إلى تفاهمات في قطاع غزة تشمل تسهيلات إنسانية.
ويسعى نتنياهو لتفادي مزيد من التصعيد قبل انتخابات الكنيست المقررة في التاسع من أبريل/نيسان، والتي يواجه فيها منافسة شديدة من رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس.
وفي وقت سابق اليوم، أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، إن الاحتلال الإسرائيلي، سمح بزيادة مسافة الصيد في مياه القطاع من 6 أميال حتى 15 ميلًا، اعتبارًا من الإثنين.
وأوضح عياش أن مسافة الصيد المسموح بها تختلف من منطقة لأخرى في القطاع؛ إذ من المقرر أن تقتصر على 6 أميال شمالي غزة، وتزيد إلى 12 ميلًا في المنطقة الوسطى، وصولًا إلى 15 ميلًا في الجنوب، وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار التحركات المصرية لتثبيت تهدئة بين حركة حماس وإسرائيل.
كما فتح الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، المعبرين المؤديين إلى قطاع غزة (بيت حانون شمالا وكرم أبو سالم جنوبا) حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
يأتي ذلك بعد يوم من المواجهات على امتداد السياج المحيط بقطاع غزة، في الذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض، والذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة، استشهد خلالها 4 فلسطينيين، وأصاب 316 بجروح، إثر اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين في المسيرة التي اطلق عليها اسم "مليونية الأرض والعودة" قرب السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة.
عرب 48
