رام الله- (1/4/2019)- عقدت المحكمة المركزية الاسرائيلية في مدينة القدس يوم امس الاحد (31/3/2019) جلسة للصحافي العامل في وكالة "الاناضول" التركية، مصطفى الخاروف (32عاما) الذي تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلية اعتقاله في ظل مطالبة النيابة الاسرائيلية بطرده وابعاده الى الخارج ( ابعاده عن القدس وفلسطين) بزعم عدم حيازته اقامة في القدس التي يعيش ويقيم فيها مع عائلته منذ اكثر من 20 عاما.
وعقدت المحكمة المركزية الاسرائيلية جلستها للنظر في قضية الخاروف بدون حضوره، حيث لم يتم احضاره من سجن الرملة، وذلك بدعوى حدوث خطأ في الاسماء، لكن عائلته اصرت على متابعة المحكمة وعدم تأجيلها باعتبار أن حضوره أو غيابه لن يغير من مجريات الأمور.
ووفقا لمتابعات باحثة مركز "مدى" فقد ادعت وزارة الداخلية الاسرائيلية أن هناك "ملفاً أمنياً سرياً" لدى جهاز الامن الاسرائيلي (الشاباك) بخصوص الصحافي مصطفى الخاروف، فيه معلومات من مصادر مختلفة حول نشاطه خلال الخمس سنوات الأخيرة، حول علاقات واتصالات له مع "منظمات إرهابية" وهو "سبب كاف لمنع منحه لم شمل" للبقاء في القدس وبالتالي مطالبتها بطرده من القدس وعموم الاراضي الفلسطينية.
وبينما قدّم طاقم الدفاع عن الصحافي الخاروف ما يلزم من بينات قانونية لطلب الافراج عن الصحافي الخاروف وعدم ترحيله ومنحه لم شمل مع زوجته وابنته وعائلته المقيمين جميعا في القدس، قالت محامية وزارة الداخلية الاسرائيلية، بان " حق الدفاع عن امن اسرائيل اهم من حق تأسيس الأسرة" في اشارة منها الى ان وجود الصحافي الخاروف يهدد أمن دولة الاحتلال الاسرائيلي، وعقب ذلك عقد قاضي المحكمة جلسة مع ممثلي جهاز الامن الاسرائيلي "الشاباك" الذين قال بانهم سيعرضون "ملفاً أمنياً سرياً" مرتبط بالصحفي الخاروف علما ان وزارة الداخلية الاسرائيلية لم يسبق لها ان اتخذت أي إجراء أمني أو جنائي ضده، ولكنها رغم ذلك ترفض منذ 20 عاماً لم شمله مع أسرته أو منحه بطاقة إقامة أو "فيزا"، مما يجعله "مقيماً غير شرعي"، علما انه ليس لديه إقامة قانونية في أي مكان اخر في العالم، بما في ذلك بالضفة الغربية أو الاردن، كما وانها لم تقدم على مدار السنوات الطويلة هذه (وليس فقط خلال السنوات الخمس الاخيرة) اي تبرير لرفضها المتكرر منحه لم الشمل، وتواصل الاختباء طوال الوقت (وكما حدث في جلسة المحكمة امس الاحد) وراء ما تصفه بـ "معلومات سرية" لتبرير رفضها ومساعيها الهادفة طرده من القدس.
وكان الصحافي الخاروف وضمن مساعيه الحصول على لم شمل تقدم يوم 21/1/2019 باستئناف للمحكمة الاسرائيلية ضد قرار وزارة الداخلية رفض طلباته، بحجة "الأسباب الأمنية" وفي اليوم التالي 22/1/2019 اعتقلته الشرطة الاسرائيلية، وحولته إلى سجن "جيفعون" في الرملة، وهو سجن خاص بقضايا ترحيل الأجانب "غير القانونيين" علما ان مصطفى الخاروف الذي ولد في الجزائر بتاريخ 21/9/1987 كان انتقل طفلا مع عائلته المقدسية عام 1999 للعيش في مدينة القدس ولم يغادرها مذاك، وهو متزوج من المواطنة المقدسية تمام نوفل الخاروف ولديهم طفلة واحدة، وجميع افراد عائلته بمن فيهم زوجته وابنته يحملون الهويات الزرقاء (الاقامة بالقدس)، وتصر سلطات الاحتلال الاسرائيلية على التعامل معه كمقيم غير شرعي وتسعى لطرده من القدس.
وتقول زوجته تمام: "نحن متأكدون أن مصطفى ليس لديه أي تهمة متعلقة بالانتماء لأحزاب سياسية، وبالتالي فالشك الأكبر لدنيا هو أن سبب ذلك هو عمله كمصور صحفي فقط".
وقد عُرض خاروف منذ اعتقاله حتى اليوم 3 مرات أمام محاكم اسرائيلية، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن قضيته، لكن النيابة الاسرائيلية تطالب بإبعاده الى الخارج.
ان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" واذ يستنكر ما يتعرض له الصحفي مصطفى الخاروف فانه يدعو المؤسسات الحقوقية والحكومات المختلفة في العالم الى الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي للافراج عن الصحفي الخاروف ومنحه لم شمل مع زوجته وابنته وعائلته المقيمة في القدس سيما وانه لا يملك اي جنسية او اقامة اخرى في اي مكان، فضلا عما يشكله قرار طرده الذي تسعى سلطات الاحتلال لتنفيذه عبر قرار قضائي يناقض القوانين الدولية ويندرج ضمن عمليات الترحيل التي تستهدف عموم سكان القدس وتنفذ تحت مزاعم واهية.
