قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تنهي أطول رئاسة في شمال أفريقيا، لكنه يترك البلاد أمام مأزق سياسي، حيث يطالب الشارع الجزائري تغيرا ثوريا.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أعلنت عن تقديم بوتفليقة استقالته، وتبع ذلك بيان من قائد القوات المسلحة الجزائرية، الذي يعد المحكم التقليدي للشؤون السياسية في البلاد، ودعا فيه المجلس الدستوري للإعلان الفوري عن أن بوتفليقة لم يعد صالحا للحكم.

وتلفت الصحيفة إلى أن بوتفليقة، الذي لم يتحدث لشعبه منذ سنوات وهو عاجز عن الحركة، حاول إطالة مدة حكمه، التي مضى عليها 20 عاما، مشيرة إلى أن عائلته ونخبة ضيقة من أصحاب المصالح دفعته للترشح لعهدة خامسة، ما أثار غضب الشارع الجزائري، ودفع قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، إلى التعليق قائلا إن النخبة الحاكمة والمحيطة ببوتفليقة حاولت "الحفاظ على مصالحها الشخصية الضيقة".

ويفيد التقرير بأن إعلان قائد الجيش كان كافيا لإجبار بوتفليقة على الخروج، مع أنه كان قد أعلن قبل يوم واحد أنه سيتخلى عن الحكم في نهاية عهدته الرابعة، التي ستنتهي في 28 نيسان/ أبريل، لكن التنازل الأخير لم يكن مرضيا لا للجيش أو الشارع الغاضب.

وتقول الصحيفة إن الثورة الجزائرية السلمية في عام 2019 ركزت على ضرورة حدوث تغيير جذري في طبيعة الحكم، وتمنح فسحة تفكير لجيرانها، من مصر إلى السودان ودول الخليج الذين نجحوا في إجهاض ثورة الشارع، وتشعر أن هذا النوع من الثورات أصبح من الماضي.

وينوه التقرير إلى أن بوتفليقة بدأ حياته السياسية وزيرا شابا في الستينيات من القرن الماضي، بصفته واحدا من المريدين المخلصين للقادة الثوريين الذين قادوا حركة التحرير الوطني عن فرنسا.

وتستدرك الصحيفة بأن بوتفليقة قضى وقتا طويلا في المنفى، بعدما تورط في فضيحة مالية في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وعاد مرة ثانية إلى السياسية بطلب من جنرالات البلاد والمساعدة في رأب جراح الحرب الأهلية الوحشية وأصبح رئيسا للبلاد في عام 1999، وعزز سمعته بصفته زعيما ماهرا في المناورات، وعقد صفقة مع الإسلاميين والمتمردين.

ويشير التقرير إلى أنه لم يستطع المواصلة بسبب عجزه الذي أقعده عن الحركة، وأصبح ألعوبة في يد الدائرة المقربة منه، وأعمته، بحسب الذين عرفوه، سنوات الحكم، ولهذا تجاوز الحدود عندما أعلن أنه يرغب في ولاية خامسة، وكان هذا كفيلا بإغضاب الشعب المستسلم، الذي قرر الخروج إلى الشارع في 22 شباط/ فبراير، ولم يغادره منذ ذلك الوقت.

وتعلق الصحيفة قائلة إن الشعب الجزائري لا يزال عالقا في بقايا بنية السلطة التي أقامها بوتفليقة رغم استقالته، ومن أجل الحفاظ على السيطرة، فإن الرئيس السابق أعلن يوم الأحد عن حكومة جديدة، ووعد بقرارات مهمة قبل استقالته، إلا أن هذا الإعلان أثار مخاوف الجزائريين العارفين برئيسهم، الذي يتقن لعبة الخداع السياسي، ولهذا تلقوا هذا الإعلان بنوع من الحذر.

ويبين التقرير أن الجزائريين لم يكونوا مستعدين لتقبل استمرارية بوتفليقة في الحكم أو أي من فروعه، بل يريدون بداية جديدة، لافتا إلى أن الجيش، الذي أراد إظهار نفسه بالوقوف مع رغبات الجماهير، أعلن في يوم الثلاثاء عن استقالة الرئيس.