علقت إدارة مصنع الصفا للألبان التابع للجنة زكاة نابلس المركزية شمال الضفة الغربية المحتلة الدوام في المصنع منذ يوم أمس الجمعة وحتى إشعار آخر.

وعممت إدارة المصنع على جميع الموظفين والعاملين بعدم الحضور إلى المصنع، بمن فيهم العاملين في مستودعات المواد الجاهزة، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول أسباب هذا القرار، خاصة وأن المصنع يمر بأزمة مالية خانقة منذ مدة.

وقال عضو مجلس إدارة المصنع عضو لجنة زكاة نابلس عماد اللحام إن سبب تعليق الدوام مرده تعطل في أجهزة التبريد، ما استدعى إخلاء المصنع من جميع العاملين حتى يتسنى إصلاح العطل.

وأوضح اللحام لوكالة "صفا" أن فريقًا من الفنيين باشروا إصلاح العطل في خط غاز الأمونيا، وقد يستغرق ذلك عدة أيام قبل أن يكون المصنع جاهزًا لاستئناف الإنتاج، مضيفًا أنه ومع ذلك فإن عملية توزيع المنتجات لم تتوقف.

وأشار إلى أن مجلس إدارة المصنع وفي إطار سعيه للخروج من الأزمة المالية، سلم إدارة المصنع لمختص في مجال إنتاج الألبان لمدة 3 شهور كفترة تجريبية، لوضع خطة للنهوض بالمصنع والخروج من أزمته.

وأكد أن الأزمة التي يعاني منها مصنع الصفا مشكلة عامة يعاني منها قطاع الألبان الفلسطيني، إذ تواجه المصانع مشكلة كبيرة في تسويق الإنتاج، وما فاقمها تراجع الاستهلاك بسبب الشتاء.

وقال اللحام إن منتجات الصفا تتمتع بجودة عالية، ومنذ فترة طويلة لم تسجل أية شكاوى على جودة المنتج، خاصة وأن المصنع هو من بين المصانع القليلة بالضفة التي تمتلك خط إنتاج من شركة تتراباك الهولندية.

وأوضح أن هذا الخط ينتج الحليب بدون مواد حافظة وبأعلى المواصفات وبفترة صلاحية تصل إلى 6 شهور، كما يلتزم باستخدام ورق التعبئة الخاص بشركة تتراباك، والذي تصل تكلفته إلى ضِعف تكلفة الورق من شركات أخرى، ما يزيد من تكلفة الإنتاج.

وتأسس مصنع الصفا للألبان عام 2000 كأحد مشاريع لجنة زكاة نابلس التشغيلية، وبعد أحداث الانقسام الداخلي عام 2007 تم إقصاء إدارته كما هو حال لجنة الزكاة وعديد المؤسسات الخيرية في الضفة الغربية المحتلة.

ويعمل في المصنع حاليًا قرابة 32 موظفًا، بعد أن كان سابقًا أكثر من 70 موظفا، ويشرف على إدارة المصنع مجلس إدارة برئاسة مدير عام بوزارة الأوقاف، ويضم ممثلين عن زكاة نابلس.

ويعاني مصنع الصفا من تعثر مالي منذ أكثر من 10 سنوات، وتعاقب على إدارته العديد من الإدارات واللجان، والتي لم تستطع إنهاء أزمته المالية، ونتيجة لذلك تراكمت عليه الديون للموردين، والتي تقدر حاليًا بملايين الشواكل. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية