عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية-REFORM جلسة استماع لبلدية عزون بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجها قرية عزبة الطبيب بعد قرار دمج مجلسها القروي داخل بلدية عزون، وتقييم تجربة الدمج بعد مرور ثماني سنوات على القرار، ومناقشة الالية التي تتم فيها دمج المجالس البلدية من قبل وزارة الحكم المحلي الى البلدية.
وتطرق رئيس بلدية عزون السيد رياض رضوان الى مشكلة الضم، حيث وصفه بالشكلي ولا يعطي الحق لبلدية عزون في تنفيذ مشاريع داخل عزبة الطبيب كونها تقع في مناطق خارج نطاق عملها ومخططها الهيكلي وكذلك خارج الولاية القانونية الفلسطينية، مشيراً رضوان الى وجود ديون متراكمة على أهالي عزبة الطبيب نتيجة لعدم تسديد مصاريف الماء والكهرباء .
فيما أشار السيد بيان الطبيب الرئيس السابق لمجلس عزبة الطبيب الى انعدام الخدمات المقدمة الى العزبة بعد الضم، وعدم وجود مشاريع تطويرية لشبكات الصرف الصحي، والكهرباء، والماء، عدا عن عدم قدرة بلدية عزون على منح رخص البناء للمواطنين القاطنين في العزبة مما يحد من قدرة المواطنين على الحفاظ على اراضيهم ومواجهة مخطط الاحتلال في اقامة منطقة صناعية فيها.
وفي السياق ذاته أكد الطبيب على عدم وجود تمثيل لأهالي عزبة الطبيب في مجلس بلدي عزون، داعياً وزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات الى تحديد عضو على الأقل في المناطق التي يوجد فيها ضم وذلك لضمان تمثيل المنطقة وتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات لتعزيز العملية الديمقراطية.
وفي نهاية الجلسة خرج الحضور بمجموعة من التوصيات حيث اتفق رئيس بلدية عزون والرئيس السابق لمجلس عزبة الطبيب على مراسلة وزارة الحكم المحلي بطريقة مشتركة من أجل توضيح الاضرار الناتجة عن قضية الضم والفرص الضائعة على المجلسين، كما تعهد السيد رياض رضوان رئيس بلدية عزون بالتعاون مع النشطاء الشباب في مشروع مرصد، واشراك الشباب النشطاء من البلدة في الخطط والانشطة الخاصة في البلدية واخذ توصياتهم بعين الاعتبار في اي توجهات مستقبلية متمنيا لهم مزيدا من النجاح.
تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع مرصد الذي تسعى المؤسسة من خلاله الى تعزيز قدرات الشباب سيما النساء للمشاركة في أطر صناعة القرار المختلفة، وبناء وتطوير قدرات المشاركين على نظم المشاورات العامة، وتطوير المهارات القيادية لدى المجموعات المستهدفة لجهة تعزيز قدراتهم على المشاركة في العمليات النظامية، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية المختلفة. من خلال زيادة حضور الشباب في المجالس والاجتماعات التي تسهم في رسم السياسات العامة لرفد صناع القرار باحتياجات الشباب وتمكين الشباب من قيادة عمليات التغيير داخل مجتمعاتهم.
هذا ويهدف المشروع الى تجسير العلاقات بين مختلف المكونات المجتمعية، وايجاد مساحات تفاعلية بين المواطن وصانع القرار لمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية، لتطوير توافقات عامة حول الخدمات المرجوة من جهات تقديمها، وتعزيز انضباطية تلك الخدمات لاحتياجات المواطنين، بالإضافة الى تعزيز مبادئ وقيم المساءلة الاجتماعية.