سجل الاقتصاد الصيني نموا أكبر مما كان متوقعا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إذ ساهمت الخطوات التي اتّخذتها الحكومة لدفع النمو في التعويض عن ضعف الطلب العالمي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، بحسب ما أظهرت بيانات صدرت الأربعاء.

واعتبرت نسبة 6.4 بالمئة التي تم تسجيلها في النمو، الأخيرة ضمن سلسلة أرقام تشير إلى استقرار النمو في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم تعد محركا رئيسيا لعجلة النمو على الصعيد العالمي بعد التباطؤ الذي شهدته العام الماضي، رغم تحذيرات المسؤولين من رياح معاكسة.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصائيات ماو شينغيونغ إن "الاقتصاد الوطني تمتع بأداء مستقر مع عوامل إيجابية متزايدة وتوقعات وثقة الأسواق التي كانت أقوى".

وأضاف أنه "نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية والضبابية الدولية المتزايدة والقضايا الهيكلية البارزة على الصعيد الداخلي، تعد مهمة الإصلاح والتنمية شاقة بينما يتواصل الضغط على الاقتصاد".

وكشف كبار صنّاع السياسات في بكين الشهر الماضي عن عدة خطط رئيسية لدعم الاقتصاد المتراجع من ضمنها خفض المساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات وضريبة القيمة المضافة.

وقال ماو إن المسؤولين الصينيين كثفوا تحركهم لتحويل الصين إلى نموذج لنمو أكثر استدامة، معززين سياسات مواجهة التباطؤ ولم "يدخروا جهدا في تنفيذ هذه السياسات".

وتحاول بكين الموازنة بين دعم الأعمال التجارية التي تحتاج إلى قروض وعدم زيادة حجم ديونها.