نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية- REFORM جلسة استماع مع محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة بحضور السيد عماد عبد الحافظ مدير عام دائرة السير في المحافظة، وعدد من النشطاء والأهالي في محافظة قلقيلية وذلك لمناقشة مدى قانونية حجز المركبات وآليات التعامل مع المخالفين ضمن عدادات الدفع المسبق ، وقانونية تحصيل المخالفات بشكل نقدي وفوري، وتبيان إذا ما كان احتجاز المركبة يمثّل اعتداءً على الملكية الخاصة ام لا، ومناقشة المعايير التي يتم على أساسها تحديد المواقف ومدى جهوزية الموظفين العاملين على متابعة العدادات مسبقة الدفع.
كما ناقش المشاركون حقّ التقاضي وآلية الاعتراض على احتجاز المركبة، وكيف ان الموظف يُقرر ويحاكم وينفّذ العقوبة دون إعطائه الحقّ بالتقاضي كما في مخالفات شرطة المرور، خاصة إذا لم يكن المواطن يحمل قيمة المخالفة لحظة احتجاز المركبة .وسبل البحث عن حلول اكثر استجابة للاحتياجات المواطنين دون ارتكاب اي مخالفة قانونية .
بدوره أشار عطوفة المحافظ رواجبة إلى أهمية المبادرات الشبابية التي تهدف الى تطوير وتنمية المجتمع، مشيراً الى أن تركيب العدادات في مدينة قلقيلية جاء بعد دراسة ومشاورات من قبل اللجنة المرورية في المحافظة لتنظيم حركة السير وتسهيل عملية التسوق داخل المدينة.
ومن جهته تطرق السيد عماد عبد الحافظ الى أن العدادات وسيلة تمكن البلديات من تطوير خدماتها، ومواكبة التطور التكنولوجي، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون.
كما طالب الحضور بضرورة ان يتم إقرار نظام تتم فيه المخالفة كما في مخالفات الشرطة، بحيث يتم ربط المخالفة بالترخيص أو دفعها في البنك. وان تكون معايير اختيار العاملين في شركات عدادات الدفع المسبق مبنية على معايير مهنية وبضرورة ربط نظام الحوافز بعيدا عن عدد الكلبشات التي تتم، وأن يكون هناك أماكن خاصة دون رسوم لكبار السن والمرضى إلى جانب أماكن ركن سيارات ذوي الاحتياجات الخاص، واضحة للتعامل مع الحالات الطارئة والخاصة والانسانية، وان يستطيع المواطن ركن سيارته لإجراء طارئ جدًا دون أن يكون لديه قطع نقدية.
بدوره اكد السيد رزق عطاونة ان الجهةالمخولة بتحديد أماكن تركيب العدادات، هي أقسام المرور في تلك الهيئات، بالتعاون مع لجان السير الفرعية في كل محافظة، وأن تكون معايير اختيار أماكن التركيب، تستند على الشوارع الأكثر ازدحامًا، أو التي يكثر الاصطفاف العشوائي فيها بشكل يعيق تنظيم المدينة.
ويقول: "من حق البلدية اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتخفيف الأزمات المرورية، ومنع المواطنين من التسبب بعرقلة السير وفقا للمادة 15 في الفقرة (أ)، من قانون الهيئات المحلية رقم 1 للعام 1997. ولكن ان تكون ضمن محددات تضمن كرامة المواطن.
تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع مرصد الذي يهدف الى تجسير العلاقات بين مختلف المكونات المجتمعية، وايجاد مساحات تفاعلية بين المواطن وصانع القرار لمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية، لتطوير توافقات عامة حول الخدمات المرجوة من جهات تقديمها، وتعزيز انضباطية تلك الخدمات لاحتياجات المواطنين، بالإضافة الى تعزيز مبادئ وقيم ومبادئ المساءلة المجتمعية.
تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع مرصد الذي يهدف الى تجسير العلاقات بين مختلف المكونات المجتمعية، وايجاد مساحات تفاعلية بين المواطن وصانع القرار لمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية، لتطوير توافقات عامة حول الخدمات المرجوة من جهات تقديمها، وتعزيز انضباطية تلك الخدمات لاحتياجات المواطنينن، بالإضافة الى تعزيز مبادئ وقيم المساءلة الاجتماعية.
