الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن الافراج عن أسيرين سوريين في السجون الإسرائيلية، والذي تم بالخفاء دون معرفة أركان الحكومة، جاء بعد طلب من الرئيس الروسي فلاديمير لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقيام ببادرة "حسن نية" تجاه النظام السوري، بعد إفراج الأخير عن رفات جندي إسرائيلي.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية الصادرة اليوم الأحد : إن بوتين لم يطلب الإفراج عن أسرى، إنما طالب بـ "بادرة حسن" نيّة فقط.
وكانت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ادعت أن استعادة رفات الجندي زخاريا باومل والذي قتل في معركة "السلطان يعقوب" في لبنان قبل 17 عاما واختفت جثته، جاء بدون أي التزامات من جانب الحكومة الإسرائيلية، وأن القرار الإسرائيلي الإفراج عن أسيرين سوريّين مقابل جثّة باومل، بدأ بالتبلور قبل الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في التاسع من الشهر الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أخفى الموضوع عن حكومته وعن المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغّر "كابينيت"، وقَصَرَ من يعرفها على وزيرة القضاء، آييلت شاكيد، والرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، الذي صادق لنتنياهو على القرار دون الرجوع للحكومة.
وذكرت أن الصمت يعم معظم الوزراء والسياسيين الإسرائيليين، خصوصًا أعضاء الائتلاف الحكومي، وهو ما أرجعته الصحيفة إلى الخشية من مواجهة نتنياهو عشيّة تشكيله الحكومة المقبلة.
وقال المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، إن الإفراج عن الأسيرين السوريين خميس أحمد وزيدان طويل، لما يكن طلبًا روسيًا أبدًا.
وأضاف ليف رام أنه "بعد إعادة جثّة باومل لدفنه في إسرائيل، توجّه الروس إلى إسرائيل بأن نظام الأسد تعرّض إلى ضربة قويّة جراء ذلك، طالبين من إسرائيل بادرة حسن نيّة" دون تحديد ما هي، أو اشتراط الإفراج عن أسرى سوريين.
ونسب ليف رام قرار الإفراج عن الأسيرين إلى "الجهات المختصّة المختلفة، التي تبنّى نتنياهو توصياتها، لأن للإفراج عن هذين الأسيرين لا تأثير أمنيًا".
أمّا الرسالة الروسية لإسرائيل، فهي أن "الجندي باومل أصبح عندكم الآن، لكن سيكون من الصّعب جدًا التقدّم في ملف المفقودين الآخرين إن لم تستجيبوا لطلبنا بتقديم بادرة حسن نيّة"، وهو ما استجابت إليه إسرائيل بسرعة، بحسب ليف رام.
وقال ليف رام: إن نتنياهو أخطأ في إخفاء الإفراج عن الكابينيت أولًا، وثانيًا في عدم الإعلان عنه وإبقائه رهن الإعلان الروسي، واصفًا ذلك بالتصرف "الأخرق والوضيع".
بينما ادعت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو نقلا عن مصادر سياسية وأمنيّة إسرائيليّة قولها إن الكشف عن الإفراج عن الأسيرين السوريين كان من الممكن أن يؤدي إلى إلغائه.
وأكدت القناة "13" العبرية، أن "معظم الوزراء الإسرائيليين عرف عن الإفراج عن الأسيرين من وسائل الإعلام" ولفت إلى أن القانون الإسرائيلي "ينص على ضرورة موافقة الحكومة الإسرائيليّة على الصفقة (إجراء تصويت)، حتى لو كان الأمر بادرة حسن نيّة ورمزيًا، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما الذي دفع بالمستشار القضائي للحكومة إلى المصادقة على الصفقة دون إخبار الحكومة".
وأضافت، أن المهمّ هذه المرّة "ليس الإفراج عن الأسيرين السوريين، إنّما حقيقة أن قرارًا كهذا يتّخذ بقرار من شخص واحد، عبر تجاوز القانون وإخفاء الخبر عن الجمهور".
وفي ذات السياق لفتت صحيفة "هآرتس" العبري، إلى هذه ليست المرّة الأولى التي يتصرّف نتنياهو بشكل "مهين" تجاه مسار اتخاذ القرارات، مشيرة إلى أنه في الشّهر الأخير للمعركة الانتخابيّة، أقرّ نتنياهو أنه لم يشارك وزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وغالبيّة مسؤولي الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة، وأنه وافق أن تبيع ألمانيا لمصر غواصتين متطورتين".
وذكرت الصحيفة، أن الإفراج عن أسيرين مقابل جثّة، قد يفسّر على أنه تجاوز لتوصيات لجنة "شيمغار"، التي نصّت على ألا تفرج إسرائيل عن أسرى مقابل جثث. "ولا شكّ أن حمّاس ستسجّل أمامها ما يحدث"، إذ اعتبرت الحكومة الإسرائيليّة أن جنديّيها الأسيران في قطاع غزّة قتيلان، بينما تصرّ حركة حماس على عدم الكشف عن مصيرهما.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن الأسيرين السوريين : زيدان طويل وخميس أحمد ، مدعية أنها "بادرة حسن نية" من جانبها بعد استعادة رفات الجندي باومل.
وزيدان طويل من المواليد العام 1962، من سكان قرية "خضر" في الجزء المحرّر من الجولان، واعتقل في تموز/ يوليو 2008 "بسبب تهريبه المخدّرات"، وكان من المتوقع أن يُفرج عنه في تموز/ يوليو المقبل؛ في حين أن خميس أحمد من مواليد العام 1984، من مخيّم "اليرموك" للاجئين الفلسطينيين في دمشق وناشط في صفوف حركة "فتح".
واعتقل أحمد في نيسان/ أبريل 2005، "لمحاولته التسلل إلى معسكر للجيش الإسرائيليّ وتنفيذ عملية ضد الجنود"، وحوكم بالسجن حتى العام 2023.
