قالت النيابة العامة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة الأحد، إنه تم الانتهاء من التحفظ على مفاتيح محال تجارية بسبب الاشتباه في تعاطي المواد المخدرة داخلها، لانتهاء الغاية المؤقتة من ضبطها.
وأوضحت النيابة في بيان وصل "صفا" أنه على ضوء المعلومات الواردة من فرع مكافحة المخدرات بأن هناك مشتبهًا بهم يتعاطون المواد المخدرة وبترويج تلك المواد في أحد المحال التجارية في رام الله، أصدر قرار بتفتيش تلك المحلات وضبط أية مخالفة ترتكب فيها.
وأفادت بأنه جرى مباشرة الإجراءات بالتعاون مع فرع مكافحة المخدرات في الشرطة، حيث تم ضبط المواد الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها والتحفظ عليها وألقي القبض على العديد من الأشخاص على ذمة القضية.
وذكرت النيابة أنه صدر قرار بالتحفظ على مفاتيح المحلات كإجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات وللحفاظ على أدلة الجريمة في الموقع وعدم العبث بها.
وعلى صعيد متصل، بينت النيابة أنه تم لإصدار مذكرات تفتيش أخرى لأماكن وعقارات تابعة للمتهمين وأُصدر قرار بالتحفظ على أجهزة التصوير من أجل استكمال التحقيق.
ولفتت إلى أنه "بعد ضبط كافة الأدلة اللازمة للتحقيق وانتهاء عمل فرع الأدلة الجنائية وبعد الحصول على كافة البيانات اللازمة والانتهاء من عمليات الضبط "قررت النيابة العامة إنهاء التحفظ على مفاتيح المحلات لانتهاء الغاية المؤقتة من ضبطها".
وأكدت النيابة العامة أنها مستمرة في التحقيق في هذه القضية وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
وشددت على أنها "لن تألوا جهدًا من القيام بواجبها على أكمل وجه حتى تقديم الجناة الى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم انسجامًا مع سياسة النيابة العامة في مكافحة مثل هذه الجرائم ومرتكبيها".
