إفتتح المساعد الأمني لوزير الداخلية د. محمد جبريني اجتماع مجموعة العمل الأمني على المستوى التقني بحضور السيد أندرو لي جرايسي مستشار قطاع الأمن في وزارة التنمية الدولية البريطانية وعدد من ممثلي الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، وعدد من قادة وضباط المؤسسة الأمنية ومدراء الهيئات والإدارات الأمنية، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الدائمة في بناء الإسترتيجيات والسياسات وإستمرار بناء أدوات الشراكة البناءة، والاطلاع على القوائم المحدثة لمشاريع قوى الأمن، وإنجازات البرامج الإدارية كأدوات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.
نقل د. محمد جبريني للحضور تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء – وزير الداخلية د. محمد اشتيه ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور وقادة قوى الأمن.
قال د. جبريني أن اجتماعات مجموعة العمل الأمني التي بتشكيلاتها الثلاث الإستراتيجية والتقنية والمركزّه، على أنها التعبير الحقيقي عن الشراكة بين وزارة الداخلية وقوى الأمن من جهة، ودولكم وبعثاتكم ومنظماتكم الموقرة من جهة أخرى، شراكة قائمة على بناء الاستراتيجات والسياسات، وتبادل الخبرات والبناء المشترك للقدرات والتطوير الدائم للموارد وبما يمكننا من تحقيق ومراكمة الإنجازات على أسس واضحة وخطط مسبقة وأدوات عمل محددة وقابلة للتنظيم والقياس.
أكد د. جبريني لقد أن خطاب التكليف السامي لفخامة السيد رئيس دولة فلسطين لرئيس الحكومة الثامنة عشر واضح المعالم ومحدد الأهداف مؤكداً على أن من بين أهم واجبات الحكومة الحالية إستمرار العمل لبناء مؤسسات الدولة، والنهوض بالإقتصاد الوطني، وتمكين المرأة والشباب، وإنفاذ القانون، وإستقلال القضاء، وحماية الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى تعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي على قاعدة المسؤلية التضامنية للوصول للهدف المنشود.
أكد د.جبريني على موقف القيادة الفلسطينية الدائم بالإلتزام بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية والتي تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وقضايا الحل الدائم من خلال المفاوضات فإنني اؤكد على أن تلك التحديات لن تؤدي أبداً إلى تراجع قوى الأمن عن تقديم خدماتها للجمهور وستستمر وبأقصى درجات الإنتماء للوطن والواجب في أداء مهامها وإختصاصاتها إنطلاقاً من مسؤولياتها.
كما اكد د. جبريني أن الحكومة الثامنة عشر ومنذ يومها الأول بدأت بالإعداد لخطة المائة يوم الأولى لعملها مركزة على الغايات الإستراتيجية الخاصة بتعزيز مبادئ الديمقراطية وتوسيع الحريات العامة، وإحترام التعددية، وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن، والتعامل بإيجابية مع هموم المواطنين والإستجابة لاحتياجاتهم، وتعزيز الإقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للشباب، ومكافحة الفقر، وتوفير الخدمات العامة، وضمان جودتها، وهو ما ستعمل قوى الأمن خلال الفترة القادمة بالتركيز عليه وضمان تحقيقه من خلال مجموعة من التدخلات الواقعية والمرتبطة بخططها والتي تغطي كافة إختصاصاتها.
وأضاف أن قطاع الأمن الفلسطيني خلال العام (2019) استمر في مراكمة الإنجازات لتحقيق رؤيته في بناء مؤسسة أمنية عصرية رشيدة تقدم خدمات ذات نوعية وجودة عالية فأنجزت الكثير في مجال مكافحة الجريمة وتنفيذ قرارات القضاء ومحاربة آفة المخدرات وتطوير العمل في مراكز المعابر والحدود وحفظ أمن الآثار والسياحة وإزالة وتطهير حقول الألغام والحفاظ على الإقصاد الوطني ومحاربة بضائع المستوطنات والبضائع غير القانونية وحماية الأمن الداخلي والكشف عن الجرائم الإقتصادية والتهرب الضريبي.
كما سعت قوى الأمن وتحقيقاً لهدفها الإستراتيجي الخاص بحوكمتها إلى تطوير منظومتها القانونية مما يساعد على تحديد الصلاحيات والمهام وأسس العمل المشترك والموائمة مع المعاهدات والمواثيق الدولية، وأنجزت المسودات الخاصة بقوانين كاميرات المراقبة والإتجار بالبشر والأمن الوطني والإستخبارات العسكرية، وتعمل حالياً على إعداد ورقة السياسات التشريعية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الحكومي، وتستمر في العمل على إنجاز الهياكل التنظيمية إستناداً إلى منظومة القوانين والإجراءات المحددة للصلاحيات والمهام. ولضمان المساءلة والنزاهة في عملها فقد تم إعتماد نظام العمل للمركبات الحكومية في قطاع الأمن، وإنجاز مسودات أدلة الإجراءات التشغيلية الناظمة لعمل أسطول المركبات، إضافة إلى إنجاز المرحلة الأولى من التدريب على مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة، والآلية الوطنية لمنع التعذيب والتي جاءت بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
واردف د. جبريني أن المؤسسة الأمنية عانت خلال السنوات السابقة عموماً وبشكل مركز خلال الأشهر القليلة الماضية من مجموعة من التحديات والتي أثرت ومازالت على البيئة الداخلية والخارجية لعملها وتمثلت في النقاط الرئيسة التالية: إستمرار السلوك العدائي لحكومة الاحتلال القائم على القمع والهيمنة والعنصرية، وقرصنة الأموال الفلسطينية. وغيرها الكثير من الانتهاكات اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين، وقرارات بعض الدول الخاصة بالقدس واللاجئين ووقف التمويل عن مؤسسات الشعب الفلسطيني في محاولة للضغط على القيادة الفلسطينية بهدف إرباك المشهد السياسي، الظروف المالية المعقدة التي أدت إلى تعظيم التحديات في الموازنات الرأسمالية والتشغيلية والإضطرار للعمل على أساس خطط طوارئ وخطط بديلة، ضعف دعم العديد من الدول والمنظمات لمشاريع قوى الأمن الواردة على قوائمها الموحدة والإكتفاء بعضوية مجموعة العمل الأمني دون الإنخراط الفعلي في عمليات التطوير.
اختتم د. جبريني متوجها بالشكر للحضور لدعمكم المستمر والمزيد من العلاقات المتطورة والمتميزة لدولكم ومنظماتكم بقطاع الأمن واعداً إياكم بإستمرار العمل الجماعي لتحقيق المصالح المشتركة والهدف الوطني الفلسطيني في بناء دولة القانون والعدالة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
