واشنطن - خدمة قدس برس
قال مسؤولون أميركيون، إن الرئيس دونالد ترمب، يتجه نحو تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيمًا "إرهابيًا"، في أعقاب زيارة قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للبيت الأبيض في التاسع من أبريل الجاري.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن زيارة السيسي دفعت بترمب إلى إصدار تعليمات لأجهزة الأمن والدبلوماسيين، لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة.
ونوه المسؤولون، وفق الصحيفة، إلى أن السيسي حثّ ترمب على ذلك في اجتماع مُغلق بدون صحافيين.
وأشارت إلى أن السيسي يعتقل آلاف الناشطين من صفوف "الإخوان المسلمين" بعد انقلابه على حكومتهم المنتخبة ديمقراطيًا عام 2013.
وفي حال إدراج الإخوان المسلمين في "لائحة الإرهاب" الأميركية، فإن ذلك سيفرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين يُفترض بأن لديهم صلات بالجماعة، كما ستُفرض تضيقات على حرية حركتهم وتنقلهم.
وصرّح المسؤولون بأن "الاقتراح أثار جدلًا حادًا داخل الإدارة الأميركية تضمن عقد اجتماع رفيع المستوى لصناع القرار من مختلف الإدارات الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض".
وذكرت "نيويورك تايمز" أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، أقرت في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الإدارة تعمل على تصنيف "الإخوان المسلمين" حركة "إرهابية".
ونوه المسؤولون إلى أن مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، يدعمان الفكرة.
واستدركوا: "لكن البنتاغون وموظفي الأمن القومي المحترفين والمحامين الحكوميين والمسؤولين الدبلوماسيين اعترضوا قانونيًا وسياسيًا على الخطوة، وسعوا جاهدين لإقناع البيت الأبيض باتخاذ خطوة محدودة ضد الجماعة، من أجل إرضائه".
وأصر بعض المسؤولين في الاجتماع، على أن معايير تصنيف "المنظمة الإرهابية" بحسب القانون الأميركي، لا تنطبق على "الإخوان المسلمين"، خصوصًا أن فروع الجماعة ليست متناسقة في هيكلها التنظيمي في الدول المختلفة، حيث رأى هؤلاء أن فروع الجماعة تختلف بحدّة "راديكاليتها".
ومن الناحية السياسية، فقد تتعين عواقب وخيمة على قرار كهذا، والتي ستشمل زيادة التوتر بالعلاقات مع تركيا التي يُعتبر رئيسها، رجب طيب أردوغان، مؤيدًا قويًا للإخوان.
كما أنه من غير الواضح ما هي العواقب التي ستترتب على الأميركيين والمنظمات الحقوقية الأميركية التي تجمعها علاقات بالجماعة.
وأعرب مسؤولو حقوق الإنسان عن قلقهم من أن السيسي قد يستخدم القرار الأميركي، لتبرير شن حملة قمع أشد وحشية ضد خصومه.
واقترح صناع القرار الأميركيون المعارضون للخطوة، أفكارًا بديلة لـ "معاقبة" الحركة لكن دون إدراجها في "لائحة الإرهاب"، وكان من بينها، محاولة تحديد واستهداف مجموعات مرتبطة بـ "الإرهاب" تربطها صلات مزعومة لم يتم تحديدها بعد، بجماعة الإخوان المسلمين المصرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الضغط من أجل فرض عقوبات على "الإخوان المسلمين"، يندرج تحت إطار عدّة قرارات سياسية خارجية، اتخذها ترامب متأثرا كما يبدو، بـ"نصائح" زعماء استبداديين حول العالم، دون أن يُوكل لمحترفين مهنيين في الحكومة، مهمة إجراء دراسات معمقة في هذه القضايا قبل البت فيها، مثل قرار انسحاب القوات الأميركية من سورية، والإعلان عن الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".
