أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان ليل الثلاثاء-الأربعاء أنّه تمّ الاتّفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، على أن يُتمّم الاتفاق خلال 24 ساعة.

وقال الفريق ياسر عطا، أحد أعضاء المجلس، خلال مؤتمر صحافي "تمّ الاتّفاق على أن تكون الفترة الانتقالية (لتسليم السلطة) ثلاث سنوات، تخصّص ال6 أشهر الأولى منها لأولوية التوقيع على اتّفاقيات السلام ووقف الحرب في كافة أرجاء البلاد".

وأضاف "نعاهد شعبنا بأن يكتمل الاتّفاق كاملاً سليماً يحقّق طموحات شعبنا خلال أقلّ من 24 ساعة"، في إشارة إلى تشكيل مجلسي السيادة والوزراء.

وبالنسبة للبرلمان، أوضح عطا الله أنّ الطرفين اتّفقا على أن يتألّف "المجلس التشريعي من 300 عضو، 67% منهم لقوى اعلان الحرية والتغيير و33% للقوى السياسية الأخرى".

ومن جهته قال مدني عباس مدني القيادي بتحالف المحتجين خلال المؤتمر نفسه إنّ "مجلس السيادة يتمّ تشكيله بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".

وكان الطرفان اتّفقا الاثنين على هياكل السلطة المكوّنة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي على أن تحدّد نسب المشاركة بين العسكريين والمدنيين في اجتماع الثلاثاء.

وعلى الرّغم من التوصل إلى اتّفاق الاثنين، شهدت العاصمة السودانية أحداثاً دامية مساء اليوم نفسه قتل خلالها ضابط برتبة رائد وخمسة متظاهرين في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم.