أعلنت وزارة التجارة الأميركية على لسان متحدثتها أمس الجمعة، أنها تعتزم تخفيف القيود على "هواوي"، وذلك في أعقاب إدراج الشركة الصينية ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة، الأمر الذي يعيق عمل الشركة وخدمة عملائها الحاليين.
وقالت متحدثة باسم وزارة التجارة، وهي التي أوقفت بصورة فعالة قدرة هواوي على شراء قطع الغيار والمكونات الأميركية الصنع، إنها تفكر في إصدار ترخيص عام مؤقت “لمنع انقطاع عمليات الشبكة والمعدات الحالية”.
ويستهدف هذا القرار بعض الشركات، ومقدمي خدمات الهاتف المحمول في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الولايات المتحدة، خاصةً الشركات التي اشترت معدات من هواوي في السنوات الأخيرة.
وسوف تسمح وزارة التجارة الأميركية لشركة هواوي بشراء سلع الولايات المتحدة؛ حتى تتمكن من مساعدة العملاء الحاليين على الحفاظ على موثوقية الشبكات والمعدات، ولكن قرار حظر بيع قطع الغيار والمكونات الأميركية الصنع، التي تسمح لهواوي بتصنع منتجات جديدة لا يزال مستمرًا.
ويأتي تصريح وزارة التجارة الأميركية بعد أن وقّع الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء على أمر تنفيذي يعلن فيه عن حالة طوارئ وطنية، تُمنع بموجبه الشركات الأميركية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تصنعها الشركات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي، والمقصود بذلك شركة هواوي.
وتعتقد واشنطن أن المعدات التي تصنعها هواوي يمكن أن تستخدمها الدولة الصينية للتجسس. وفي المقابل نفت هواوي هذه الادعاءات أكثر من مرة.
وقد هاجمت هواوي قرار ترامب بإدراج تقنيتها في القائمة السوداء، وقالت إن "هذا الحظر لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنًا أو أقوى، بل سيجعلها متأخرة في سباق الجيل الخامس".
يُشار إلى أن قرار ترامب يمنح وزارة التجارة الأميركية سلطة إيقاف المعاملات، التي يُنظر إليها على أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي، وهي خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها حظر فعّال على هواوي.
وأعلنت وزارة التجارة الأيركية أنها ستضيف هواوي والشركات السبعين التابعة لها إلى ما يطلق عليه "قائمة الكيانات"، مما يعني منعها من شراء مكونات من الشركات الأميركية، دون موافقة الحكومة، ومع أنها شركة كبرى لتصنيع معدات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، إلا أنها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مورديها الأميركيين، مما يتيح للولايات المتحدة مجالًا كبيرًا لتعطيل أعمال الشركة الصينية.
