غزة (عبد الغني الشامي) - خدمة قدس برس
تتواصل ردود الفعل الرافضة لمؤتمر البحرين الاقتصادي، الذي دعت له الإدارة الأمريكية بعد شهر من اليوم، لا سيما على الصعيد الفلسطيني.

وأعلن القطاع الخاص الفلسطيني رفضه المشاركة في الورشة الاقتصادية في المنامة، والتي تعقد يومي 25 و26 حزيران/ يونيو القادم.

ورفض رجال أعمال ونشطاء فلسطينيون دعوات وصلتهم للمشاركة في هذه الورشة، وذلك ضمن الإجماع الفلسطيني الرسمي والفصائلي والشعب على رفض المشاركة فيها.

وقال الخبير المالي والاقتصادي، ماهر الطباع، إن كافة المبادرات والخطط الاقتصادية التي تطرح في الوقت والوضع الراهن سوف تبقى حبرًا على ورق.

وأكد الطباع في تدوينة له نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، أن الحل الجذري للقضية الفلسطينية سياسي، وهو يمهد لاستقرار سياسي واقتصادي في المنطقة لعده سنوات قادمة.

وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي سيهيئ الفرصة لاجتذاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال مشاريع اقتصادية ذات تنمية حقيقية ومستدامة.

ونوه لضرورة أن تساهم تلك المشاريع في رفع حقيقي لمعدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني وخفض معدلات البطالة والفقر المرتفعة وتحسين الأوضاع المعيشية في فلسطين.

من جانبه، أفاد الناشط المجتمعي والاقتصادي من غزة، عبد الكريم عاشور، بأنه تلقى دعوة للمشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية. مؤكدًا أنه رفضها "لأن القضية الفلسطينية سياسية وليست صفقة مالية".

وصرّح عاشور لـ "قدس برس"، بأن "الموضوع الفلسطيني موضوع أعقد من أي بعد اقتصادي، وهو ذو بعد سياسي يتمحور بوجود الاحتلال ومصادرة كل الموارد السياسية المتاحة التي ممكن أن تكون في يد الشعب الفلسطيني".

وذكر أن "حل القضية الفلسطينية مسألة سياسية، وأن الشعب الفلسطيني يمكنه إدارة شؤونه بنفسه ولا يريد مساعدة أحد". واصفًا ورشة البحرين بأنها "فارغة المحتوى".

ونوه إلى أن المشاركة في ورشة البحرين "يعني أنك تنهي كل تضحيات ونضالات الشعب الفلسطيني، وكأنك أنت كنت على خطأ وتريد أن تبيع القضية بحفنة من الأموال".

واستطرد: "لا يوجد من يُقايض التاريخ والمستقبل، فالأمر أعقد من ورشة البحرين الاقتصادية".

واستدرك: "الولايات المتحدة تتحرك وكأن القضية الفلسطينية صفقة مالية، فهي لا تتحدث عن وطن وشعب وشهداء وتضحيات وتاريخ ومستقبل، وترى الأمر من منظور مالي بحت".

ودعا السلطة الفلسطينية في رام الله، للخروج بموقف واضح ورسمي مكتوب ومعلن لرفض ورشة البحرين. مشددًا: "كافة الأصوات الرافضة لهذه الورشة من قادة السلطة تعتبر مواقف شخصية".