كشف الفريق المكلف بالدفاع عن ملف المعتقلة السياسية في سجون جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية المحتلة آلاء بشير أن التهمة التي يتم التحقيق بخصوصها هي "إثارة النعرات العنصرية" خلافاً لنص المادة 150 من قانون العقوبات النافذ رقم 16 لسنة 1960.

ونفى فريق الدفاع في بيان وصل "ًصفا" نسخة عنه الإثنين، ما تتداوله وسائل إعلام محلية وأخرى محسوبة على الاحتلال حول ملف قضيتها.

وشدد الفريق على نفيه ما تروج له هذه الوسائل من أن اعتقال بشير جاء على خلفية شروعها في القيام بعملية تفجيرية داخل "إسرائيل".

وعبر الفريق عن استغرابه واستهجانه للحالة التي وصلت إليها الوسائل المذكورة من انحطاط وانحراف، في محاولة منها لاستباق نتائج التحقيق الذي شرعت به النيابة العامة، وكذلك لما يمثله ذلك من استباق لنتائج التحقيق النهائي التي يعود للمحكمة المختصة والمكلفة بالقول الفصل في هذا الموضوع.

وأوضح أن ما يتم الترويج له من قبل صحف الاحتلال وكذلك وسائل الإعلام المحلية التي تتسابق لنقل واقتباس الأخبار مستندة في ذلك لصحيفتي "يديعوت احرنوت وهآرتس"، ما هو إلا استباق لنتائج التحقيق وإثارة للبلبلة في المجتمع الفلسطيني، وفيه مساس واعتداء على حقوق المعتقلة بشير.

واعتبر أن ما تقوم به الوسائل المذكورة من بث أخبار واقتباسات تنطوي على هدم لقرينة البراءة التي يتمتع بها أي متهم، مهما كانت طبيعة الملف، وبالتالي فإنها تندرج ضمن الأحكام المسبقة التي لا تتفق مع معايير المحاكمة العادلة.

وبين الدفاع للرأي العام أنه ومنذ توكله في الملف المذكور تمكن من حضور أولى جلسات التحقيق المؤرخة في 12/05/2019، والتي نفت فيها المعتقلة آلاء أي صلة أو علاقة لها بالتهمة التي يجري التحقيق معها بشأنها، وهي إثارة النعرات العنصرية، علماً بإن حضور الدفاع جلسة التحقيق المذكورة تم بعد جهد جهيد كما جاء في بيان الدفاع الأول الصادر بهذا الخصوص.

وذكر أنه وحتى تاريخ صدور البيان التوضيحي الأول الذي جاء بعد حضور أولى جلسات التحقيق بتاريخ 12/5/2019 كانت آلاء قد نفت كافة التهم المنسوبة إليها أو التي يجري التحقيق معها بشأنها، وتلا ذلك صدور تصريح صحفي عن جهاز الأمن الوقائي بتاريخ 13/5/2019 الذي أكد أن اعتقال آلاء بشير، جاء في ذات السياق الذي تناول به فريق الدفاع قضيتها.

وبتاريخ 14/5/2019 تفاجأ فريق الدفاع بقيام المعتقلة آلاء بشير بعزل فريق الدفاع عن متابعة الإجراءات القانونية، وبذات التاريخ تم استجواب المعتقلة دون حضور محامي دفاع، الأمر الذي أثار شكوك فريق الدفاع حول ظروف وكيفية الاستجواب التي تم مع آلاء، سيما وأن المعتقلة ومنذ لحظة اعتقالها تمسكت بحقها في التمثيل القانوني، الأمر الذي حدا بفريق الدفاع إصدار البيان التوضيحي الثاني للرأي العام.

ومما أثار مزيداً من شكوك فريق الدفاع قيام المعتقلة آلاء بإعادة توكيل فريق الدفاع للاستمرار في الدفاع عنها وتمثيلها لمتابعة الإجراءات القانونية، وكان ذلك بتاريخ 19/05/2019، والتي أكدت أنها تعرضت لضغوطات لثني الدفاع عن متابعة ملفها في حينه وحضور التحقيق الذي تم معها بتاريخ 14/05/2019.

وشدد فريق الدفاع على أنه منذ اللحظة الأولى لتوكله في القضية المذكورة تعامل بمهنية ومصداقية عالية ووفق ما تقتضيه رسالة مهنة المحاماة السامية والتي تنسجم مع الخطاب الحقوقي المعلن وكذلك المعايير العالمية لحقوق الانسان، وبما يتلاءم مع أسس دولة القانون والعدالة التي نتطلع لها.

ودعا فريق الدفاع كافة وسائل الإعلام الوطنية والنشطاء الوطنيين لتحري الدقة، لأن بلوغ الحقيقة هي الغاية الأساسية التي يصبو إليها الجميع، دون أي تنازل عن قيم وأخلاقيات العمل الصحفي التي لا تخدم سوى العدو المتربص بشعبنا وقضيته الوطنية العادلة ودون هدر لحقوق اي معتقل مهما كانت طبيعة التهمة الموجهة له، بما في ذلك حق الدفاع المقدس.

وأكد فريق الدفاع أنه أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن قضايا المعتقلين السياسيين منذ عام 2012، لقناعته المطلقة بإن إغلاق هذا الملف في شطري الوطن المحتل لا يخدم سوى القضية الفلسطينية والمصلحة الوطنية العليا لشعبنا، وصولاً لوضع حد للانقسام الذي أساء لمشروع التحرير.

وكانت آلاء اعتقلت في التاسع من الشهر الجاري من داخل مسجد عثمان بن عفان بإحدى قرى قلقيلية أثناء تحضيرها لدروس تحفيظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد مداهمته من قبل 25 من عناصر الأمن دون إبراز إذن قضائي، ودون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب الاعتقال.