وقال المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال أفرجت أمس الإثنين عن النائب من مدينة سلفيت ناصر عبد الجواد (51 عامًا) بعد اعتقاله لـ 18 شهرًا، ودفع غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل (556 دولارًا).

وبيّن أن قوات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال النائب عبد الجواد بتاريخ 1 يناير 2018، بعد اقتحام منزله في سلفيت.

وكان عضو البرلمان الفلسطيني عن كتلة "التغيير والإصلاح"، قد أمضى في سجون الاحتلال قرابة الـ 18 عامًا؛ منها 12 بشكل متواصل.

وأشار مركز "أسرى فلسطين" إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض، لكنها لم تتوقف منذ عام 2006.

وأضاف: "وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائبًا، بينما في بداية العام الماضي تراجعت أعداد النواب المعتقلين بشكل كبير ووصلت إلى 3 فقط".

وعادت أعداد النواب المعتقلين إلى الارتفاع نهاية 2018، ووصلت إلى 11، ثم انخفضت إلى 7 بإطلاق سراح 6 نواب واعتقال اثنين آخرين، وفق ذات المصدر.

وشدد المركز على أن اعتقال نواب المجلس التشريعي "سياسي بامتياز انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني".

ودعا كافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية، إلى الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعًا.