قال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم إن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين.

وأوضح أن الحكومة السابقة أصدرت قرارًا منذ عامين برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب الموقع من رئيس هيئة التقاعد.

وأكد غانم أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من الحكومة السابقة.

وأشار إلى أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم.

ودعا غانم المواطنين لعدم التسرع بإطلاق الأحكام وتداول الأخبار غير الدقيقة.

وكانت وسائل إعلام نشرت اليوم وثائق تفيد برفع الحكومة رواتب وزرائها الشهرية من 3 إلى 5 آلاف دولار، ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار.

وجاء القرار في ظل إعلان الحكومة الحالية وسابقتها عن خطط للتقشف بعد انخفاض الدعم الدولي، وما تبع ذلك من أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال أموال المقاصة.