صعدت إدارة ترامب معركتها مع الحلفاء الأوروبيين بشأن مصير الاتفاق النووي الإيراني، وهددت بفرض عقوبات على الهيئة المالية التي أنشأتها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا لحماية التجارة مع الجمهورية الإسلامية من العقوبات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
وأشار وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأمريكية، سيجال ماندلكر، في رسالة بتاريخ 7 أيار/ مايو حصلت عليها بلومبرج، على أن الأداة الأوروبية للحفاظ على التجارة مع طهران، وأي شخص مرتبط بها، يمكن أن يُمنع من استخدام النظام المالي الأمريكي.
وكتب ماندلكر في الرسالة إلى بير فيشر، وهو رئيس "Instex" المؤسسة الأوروبية لتسهيل التجارة مع إيران: "أحثكم على النظر بعناية في التعرض المحتمل لعقوبات". "قد يؤدي الانخراط في أنشطة تخالف العقوبات الأمريكية إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك فقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي".
وعارضت الدول الأوروبية على نطاق واسع قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، لكنها ناضلت من أجل تحقيق الفوائد الاقتصادية التي تتوقعها إيران من الصفقة، عن طريق ما سمي "خطة العمل الشاملة المشتركة".
في غضون ذلك، وجهت العقوبات الأمريكية ضربة للاقتصاد الإيراني، الأمر الذي أدى إلى زيادة التضخم وتقليل عائدات النفط والضغط على حكومة الرئيس حسن روحاني. وكان من المفترض أن تساعد Instex في معالجة ذلك، لكن حتى الآن فشلت إلى حد كبير في العمل على ذلك.
ورفض القادة الإيرانيون التحركات الأمريكية مع الضغط على الدول الأوروبية لتسريع الجهود لضمان استفادة إيران من البقاء في خطة العمل المشتركة. وفي الوقت نفسه، قالت إيران إنها ستخفض بعض التزاماتها بموجب الاتفاق، في إشارة إلى أنها قد تتخطى بعض القيود على اليورانيوم المخصب في أسابيع.
وفي قلب الخطوة الأخيرة للولايات المتحدة، هناك حجة مفادها أن إيران وبنكها المركزي يستخدمان ممارسات مالية خادعة، ولم يطبقوا الحد الأدنى من الضمانات العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لندن- عربي21- أحمد حسن
