حقق سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، وسط تساؤلات عن أسباب هذا الارتفاع، ومدى انعكاسه على الأسواق.

وارتفع سعر صرف الجنيه، خلال الأشهر الخمسة الماضية، بنحو 103 قروش أمام الدولار، حيث سجل اليوم السبت 16.75 جنيها للدولار الواحد مقابل 17.78 جنيها في أول يناير 2019.

وأكد خبراء اقتصاد لـ"عربي21"، أن تعافي الجنيه المصري أمام الدولار مؤقت، كونه غير مرتبط بمؤشرات اقتصادية تدعم استمرار صعوده أمام العملات الاجنبية كزيادة الإنتاج والصادرات.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح فهمي، إن ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مؤشر جيد لكنه وقتي، مرجعا سبب ذلك إلى ارتباطه بعوامل غير إنتاجية كتحويلات المصريين في الخارج وموافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح فهمي، خلال حديثه لـ"عربي21"، أن صعود الجنيه أمام الدولار لن يكون له أي انعكاس إيجابي على حياة المصريين ولن يترتب عليه انخفاض أسعار السلع والمنتجات.

وأضاف: "لا يوجد أي تحسن في مؤشرات الاقتصاد الحقيقية كزيادة الإنتاج والصادرات وكذلك الاستثمار الأجنبي، فضلا عن أن مصر لا تزال تتوسع في الإقتراض من المؤسسات الدولية والأسواق الخارجية بفائدة مرتفعة جدا وهو ما يضغط على الموازنة العامة للدولة ويرفع نسبة الفوائد والأقساط التي تقدر بنحو 85 بالمئة من الإيرادات الحكومية في موازنة 2019- 2020".

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري ارتفعت إجمالي التحويلات النقدية للمصريين العاملين بالخارج في آذار/ مارس بنسبة 23.3 بالمئة عن الشهر السابق، وزادت التحويلات إلى 2.3 مليار دولار، من 1.8 مليار دولار في فبراير شباط.

اقرأ أيضا: في مصر.. صراع مصرفيين كبار يكشف فسادا بالمليارات

وأكد المحلل المالي هيثم المنياوي، أن الحكومة المصرية تسعى لخلق إنجازات رقمية ليس لها أي انعكاس إيجابي لا على حياة المواطنين، ولا على الوضع الاقتصادي المتأزم.

ورجح المنياوي خلال حديثه لـ"عربي21" تدخل البنك المركزي للتلاعب بسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خاصة وأن ارتفاع الجنيه خلال الأيام الأخيرة جاء في ظل ارتفاع قيمة الدولار وصعوده أمام العملات الأجنبية.

عربي21- إبراهيم الطاهر