تسنيم ياسين
منذ أكثر من 10 أعوام لم تفتح أبواب مستشفى الشهيد عمر القاسم في عزون نتيجة لخلافات على التكلفة التشغيلية بين لجان الرعاية الصحية والحكومة الفلسطينية.
بداية المستشفى تزامنت مع اندلاع الانتفاضة الثانية، فوقوع البلدة على شارع التفافي وإحاطة مدخلها الرئيس ببوابة أغلقت لفترات طويلة حالت دون وصول المصابين من عزون وما يجاورها من قرى إلى مشفى المدينة والمحافظات الأخرى.
الدكتور أمين منصور عضو إقليم حركة فتح يوضح: "عام 2002 كانت الانتفاضة الثانية مندلعة واجتمعنا في عزون لفتح مراكز رعاية صحية في عزون وكانت ممتازة، بالتالي المركز مع الوقت تطور بسبب حساسية عزون في تلك الانتفاضة وتضاعف الإصابات والجرحى إلى مشفى الشهيد عمر القاسم.
عام 2008 كانت المستشفى شبه جاهزة لكن هناك مشكلة التكلفة التشغيلية حتى تبرع اليابانيون بمنحة بشرط افتتاح المستشفى لذلك افتتحناه ولكن التكلفة التشغيلية ظلت معضلة ونقطة خلاف بين اتحاد لجان الرعاية الصحية، ورغم عقد عدد من الاتفاقات بين الأطراف المختلفة لكن لم ينفذ شيء".
يبلغ عدد سكان بلدة عزون 10 آلاف، لكن المعاناة تمتد إلى القرى المجاورة حيث كان من المفترض أن يخدم المشفى ما يقارب الـ40 ألف مواطن من القرى المجاورة.
رئيس البلدية رياض رضوان يقول: "نريد إسماع صوتنا للمسؤولين من كل الجهات فهذه ثروة كبيرة مهملة وغير مستثمرة، ونحن سنعمل على إعادة عقد الاجتماعات مع القرى المجاورة والجهات المختلفة لإيجاد الحل والاتفاق، فمنظر المشفى محزن خاصة وأنه مجهز بكل ما يلزمه، ولا يتعلق الأمر بمشكلة الإغلاق فقط وإنما حتى بالوضع الطبيعي سيختصر الوقت والجهد على المصابين والمرضى من كل التجمعات المحيطة بعزون".
ما أفسدته اختلافات المسؤولين يحاول إصلاحه الشباب، فكان المستشفى دافعاً لمجموعة من شباب البلدة للبدء بحملة #بدنا_نشغلها، للضغط على الجهات المتنازعة.
محمد شبيطة ومحمد اسليم ومها رضوان شباب من البلدة انطلقوا من تجربة المعاناة إلى العمل ضمن الحملة، يقول شبيطة: "منذ أن كنا صغاراً ونحن نسمع عن المستشفى ونراه لكن بلا عمل، لذلك انطلقنا ضمن مشروع مرصد من المؤسسة الفلسطينية للتنمية والتمكين المحلي ريفورم، لمحاولة تجاوز الهوة الكبيرة بيننا وبين المسؤولين ومحاولة الضغط من أجل اجتماع الجهات المتنازعة والبدء بتشغيل مشفى الشهيد عمر القاسم، فاللجان أشرفت على البناء والوزارة ساهمت في التكاليف وبالتالي لا نريد ضياع حقوق أحد".