عمان - لما جمال العبسه
قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان التهديد الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد العالمي يكمن في الحرب التجارية الدائرة بين اكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين، وما نجم عنها من فرض تعريفات ضريبية متبادلة بدأ تطبيق بعضها منذ العام الماضي والاخرى خلال العام الحالي، مشيرة الى ان هذا الامر وبحسب تقديرات الصندوق سيؤدي الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 0.5% العام المقبل، او ما يقدر بنحو 455 مليار دولار، والتي ستحدث حتما تراجعا كبيرا في النشاط الاقتصادي العالمي.
وقالت في البيان الختامي للصندوق في نهاية اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20) التي انتهت امس في فوكوكا الياباية، ان الخطر الثاني هو أنه مع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير، ترتفع مستويات الديون في العديد من الاقتصادات المتقدمة، وتظل الأسواق الناشئة عرضة للتحول المفاجئ في الظروف المالية، لافتة الى ان كل هذه التطورات تحدث في مساحة السياسة النقدية والمالية المحدودة أكثر مما كانت عليه في الماضي.
وللتخفيف من هذه المخاطر، أكدت لاغارد في بيان الصندوق الختامي أن الأولوية يجب أن تكون لحل التوترات التجارية القائمة حاليا، بما في ذلك إلغاء التعريفات الحالية وتجنب الجديدة، لافتة الى ان الحاجة ملحة لمواصلة العمل من أجل تحديث نظام التجارة الدولية، على اعتبار انها أفضل طريقة لواضعي السياسات لإعطاء المزيد من اليقين والثقة لاقتصاداتهم وللمساعدة في الحد من عرقلة النمو العالمي.
واشارت الى انه وفي الوقت نفسه فان على معظم الدول ان تستمر سياستها النقدية في الاعتماد على البيانات والتكيف معها، الى جانب مراعاة توازن السياسة المالية مع النمو والديون والأهداف الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية، من خلال فتح الأسواق وتشجيع مشاركة أكبر للمرأة في القوى العاملة، بالاضافة الى ضؤرورة وضع الأساس لنمو أقوى وأكثر شمولا، لافتة الى انه في حال تنفيذ هذه الأنواع من التدابير بشكل مشترك فإن صندوق النقد الدولي يقدر أنها من الممكن أن تعزز مستوى الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين بنسبة 4% على المدى الطويل.
كما اكدت الى ان الحاجة ماسة للعمل المشترك في العديد من المجالات الأخرى، على سبيل المثال نظام ضريبي عالمي عادل ومستدام وحديث، وفي القطاع المالي فهناك ضرورة لضمان وجود نظام مفتوح ومرن يقوم على المعايير الدولية المتفق عليها، اما في جانب الدين خاصة بالنسبة للدول المنخفضة الدخل فانه من المحتم التعاون لضمان الشفافية والاستدامة.
وحول اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول العشرين، قالت لاغارد انها ناقشت اهمية العمل المشترك لمعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية التي أصبحت تتركز بشكل متزايد في الاقتصادات المتقدمة، إضافةً إلى ذلك، تم التركيز برئاسة مجموعة العشرين اليابانية على مسألة الشيخوخة، وتداعياتها على السياسة، وكيف يمكن مساعدة في هذا الامر بعضنا البعض في هذا المجال الحيوي سواءا فيما يتعلق بالتركيبة السكانية والاختلالات العالمية.
وتم في فوكوكا المدينة الناشئة في اليابان، الحديث في ندوة مجموعة العشرين عن «المستقبل في العصر الرقمي» والتي أكدت أهمية التعاون الدولي في تسخير إمكانيات التكنولوجيا في القطاع المالي والمدفوعات «FinTech».
واكد ان هذا الاجتماع الذي جاء في وقت يظهر فيه الاقتصاد العالمي علامات مبدئية على الاستقرار ويتوقع تعزيز النمو ساعد على تقدم نهج مجموعة العشرين بشأن القضايا الرئيسية وأعد الأرضية لقمة القادة في أوساكا يومي 28 و29 من الشهر الحالي، مشددة على ان الطريق يظل محفوفًا بالمخاطر ويخضع لعدة مخاطر سلبية للوصول الى هذا الهدف.