كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن تل أبيب وجهت انتقادات حادة للمحكمة الأوروبية واتهمتها بـ "التمييز الفظ" ضدها، على خلفية إعلان المستشار القانوني للمحكمة دعمه لوسم المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية والجولان.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة اليوم الأحد، إنه تم الكشف عن ذلك في إطار الاستئناف الذي قدمته شركة صناعة النبيذ الإسرائيلية "بساجوت" ضد قرار وزارة الاقتصاد الفرنسية.

وتُلزم الاقتصاد الفرنسية، المحلات التجارية على وضع ملصقات على المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات، تشير إلى مكان تصنيعها.

وفي وجهة النظر التي قدمها القاضي الأيرلندي جيرارد هوجان، المستشار القانوني للاتحاد الأوروبي، إلى المحكمة، كتب أن "أي حجة أخلاقية بشأن بلد مصدر المنتجات، قد تكون مهمة للمستهلك (في قراره شراء منتج معين)".

وأضاف: "قد يعترض المستهلكون على شراء منتجات من بلد معين لأنه، على سبيل المثال، غير ديمقراطي أو لديه سياسة سياسية أو اجتماعية قد يرفضها المستهلك".

وهدد الممثلون القانونيون لشركة "بساجوت"، من أنه إذا تم تبني وجهة نظر "هوجان" من قِبل قضاة المحكمة الأوروبية، فإنه سيتم فتح "صندوق باندورا" وتقديم طوفان من الدعاوى ضد الشركات الأوروبية التي لا تضع علامات فارقة على المنتجات الواردة من دول أخرى غير إسرائيل، واتهامها بأنها تخفي المعلومات الأخلاقية.

يشار إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي تطالب بوضع علامة على أي منتج مصنوع في الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ العام 1967، وأن تكون العلامة واضحة بأنه مصنوع في المستوطنات.

ورغم أن قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص منتجات المستوطنات لم يطبق حتى الآن، إلا أنه يتوقع أن يؤدي القرار ضد مستوطنة "بساجوت" إلى تطبيق تعليمات الاتحاد بشكل واسع.

و"بساجوت" مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شرقي مدينة البيرة (وسط الضفة الغربية المحتلة)