ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمرة الأولى اليوم الأحد، منذ الإطاحة به خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد.

وذكر شاهد أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم وفقا لـ"رويترز".

 وأعلن وكيل نيابة مكافحة الفساد في العاصمة السودانية الخرطوم، علاء الدين دفع الله، أن البشير، مَثَلَ الأحد أمام النيابة، لإبلاغه بتهم حيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع.

وأضاف دفع الله، في تصريحات صحفية: "تم إحضار الرئيس السابق، وتم إبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المواد 5 و9 حيازة النقد الأجنبي، والمادة 6 الثراء الحرام، وذلك بحضور محاميه".

وأعلن النائب العام السوداني، السبت، اكتمال التحريات بشأن بلاغ يتهم البشير بحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع، على أن يُحال البلاغ إلى المحكمة، الأسبوع المقبل، بعد انقضاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع.

من جانبه قال مصدر في هيئة الدفاع عن البشير إن الهيئة ستجتمع الإثنين، لإعداد مذكرة قانونية ردا على اتهامه بـ"حيازة نقد أجنبي" و"الثراء غير المشروع".

وأضاف المصدر، للأناضول، مشترطا عدم نشر اسمه كونه، أن "72 من الخبراء القانونيين والمحامين المتطوعين سيجتمعون في الخرطوم، الإثنين؛ لدراسة التهم الموجهة إلى البشير، وإعداد مذكرة قانونية خلال مدة الاستئناف (أسبوع) التي حددتها النيابة العامة".

وأوضح المصدر في هيئة الدفاع أن "3 محامين سيمثلون هيئة الدفاع عن البشير في المرحلة الراهنة".

وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 نيسان/ أبريل بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عاما. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.

وكانت النيابة العامة السودانية وجهت تهما للرئيس المطاح به عمر البشير، تمهيدا لمحاكمته رسميا.

إقرأ أيضا: نيابة السودان تتهم البشير بـ"الثراء الحرام"

ووجهت للبشير تهم "حياز النقد الأجنبي، والثراء الحرام".

وسبق أن ذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، أن النيابة العامة وجهت اتهاما للبشير بـ"قتل متظاهرين".

وكان محامون سودانيون أعلنوا أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم وافق على فتح بلاغ ضد البشير، ومعاونيه؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري، عام 1989.

وشرعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، يوم 5 أيار/ مايو الجاري، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب".