قالت مصر الأحد، إنها توصلت إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئه كهرباء إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب؛ بسبب هجمات شنت في شبه جزيرة سيناء.

 وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان، إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف، وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.

وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف، بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل، وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطا كل ستة أشهر.

وقال البيان، إن ضمان سداد المدفوعات سيتم عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري، وفقا لأحكام القانون المصري.

وأضاف البيان أن هيئة كهرباء إسرائيل ستتنازل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.وكانت ديليك دريلينج الإسرائيلية وشركتها الأم نوبل إنرجي، وقعتا اتفاقا تاريخيا العام الماضي لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي، من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين لزبون في مصر.

وقال مسؤول تنفيذي في ديليك دريلينج في الثاني من حزيران/ يونيو، إن الشركة تأمل البدء في المبيعات التجارية من الغاز الطبيعي لمصر بنهاية هذا الشهر. ووصف مسؤولون إسرائيليون الاتفاق بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.