توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق "ودي" مع الجانب الإسرائيلي تدفع بموجبه 500 مليون دولار تعويضًا لـ "هيئة كهرباء إسرائيل"، في إطار التحكيم الدولي الذي جرى بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز المصري إلى "تل أبيب"، عقب ثورة يناير 2011.

وفي العام 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية (ICC) مصر بسداد تعويضٍ قدره نحو 1.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ الفوائد، لشركة "كهرباء إسرائيل"؛ بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى "تل أبيب" عبر خط أنابيب، بسبب هجمات شنها مسلحون في شبه جزيرة سيناء.

وبينت وزارة البترول المصرية، أمس الأحد، أنه تمت تسوية المبلغ والاتفاق بشكل ودِّي على "حل النزاع؛ حرصًا على توفير المناخ الجاذب للاستثمار".

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، أمس، إنهما توصلتا إلى تسوية مع الجانب الإسرائيلي "لتخفيض مبلغ الحُكم الصادر عام 2015 لصالح هيئة كهرباء إسرائيل الحكومية من 1.8 مليار دولار إلى خمسمئة مليون دولار".

وأوضحت أن "مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف السنة بواقع ستين مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، ودفع أربعين مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل، وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطاً كل ستة أشهر".

وأضافت: "هيئة كهرباء إسرائيل ستتنازل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها".

وكانت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية وشريكتها "نوبل إنرجي" وقَّعتا عام 2018، على اتفاق يقضي بتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي من حقلي "تمار" و"لوثيان" البحريين الإسرائيليين إلى شركة مصرية.

وقال مسؤول تنفيذي بـ "ديليك دريلينغ"، في الثاني من يونيو الجاري، إن الشركة تأمل بدء المبيعات التجارية من الغاز الطبيعي لمصر نهاية هذا الشهر".

ووصف مسؤولون إسرائيليون الاتفاق بأنه أهم اتفاق منذ توقيع مصر و"إسرائيل" معاهدة السلام عام 1979.

وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات بين مصر و"إسرائيل" تسعى إلى رفع نسب التبادل التجاري والتعاون.