قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على خبر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الحجز اليوم:
"إن نبأ وفاة محمد مرسي في المحكمة اليوم يثير صدمة عميقة، ويثير تساؤلات جدية حول معاملته في الحجز. ويجب على السلطات المصرية أن تأمر فوراً بإجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في ملابسات وفاته، وكذلك ظروف احتجازه، وقدرته على تلقي الرعاية الطبية".
"إن السلطات المصرية تتحمل مسؤولية ضمان تلقيه، كمحتجز، الرعاية الطبية المناسبة".
"فقد تعرض محمد مرسي للاختفاء القسري لعدة أشهر بعد اعتقاله، قبل مثوله لأول مرة أمام قاضٍ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. واحتُجز في الحبس الانفرادي لمدة ست سنوات تقريباً، مما وضع ضغطًا كبيرًا على صحته النفسية والبدنية، وانتهاكاً للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بموجب القانون الدولي. وخلال فترة السنوات الست هذه، تم عزله فعليًا عن العالم الخارجي - ولم يُسمح له سوى بثلاث زيارات عائلية، ومُنع من الاتصال بمحاميه أو الطبيب.
"فلدى السلطات المصرية سجل مروع في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي المطول، وفي ظروف مزرية، وكذلك تعريض السجناء للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وهذا من شأن أن يجعل الأمر مهماً بالنسبة للسلطات لإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان أي سوء معاملة كان عاملاً مساهماً في وفاة محمد مرسي، وضمان مساءلة المسؤولين عن انتهاك حقوقه ".

ووفقًا لعائلته، كان محمد مرسي مصابًا بمرض السكري، وقد وأُغمي عليه مرتين أثناء احتجازه. وذكرت عائلته أنه لم يحصل على العلاج الطبي المناسب وذلك بسبب القيود المفروضة على قدرة محمد مرسي على التواصل مع العالم الخارجي، ولا يُعرف شيئاً يُذكر عن ظروف احتجازه.
وقد سبق أن وجدت منظمة العفو الدولية أنه في ست حالات من الحبس الانفرادي، كانت المعاملة تصل إلى حد التعذيب.