أعلنت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، اليوم الأربعاء، وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، العام الماضي.
وقالت كالامار المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، في تقريرها حول قضية مقتل خاشقجي، إن "خاشقجي كان ضحية عملية إعدام متعمدة عن سبق إصرار"، مؤكدة أنها عملية قتل نفذت دون محاكمة سابقة "وتتحمل العربية السعودية مسؤوليتها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأكدت توفر أدلة موثوق بها تستدعي المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتحديد الذين أخفقوا في الوفاء بمسؤوليات مواقعهم في السلطة.
وأشارت إلى أن العقوبات الموجهة لسعوديين في ما يتعلق بمقتل خاشقجي "يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج".
ووفقا للتقرير، فقد وجدت المقررة الخاصة أن التحقيق السعودي لم يتم بحسن نية وقد يصل إلى حد عرقلة العدالة، وقال إن الرياض ملزمة دوليا بالتعاون مع السلطات التركية في التحقيق.
كما خلص التقرير إلى أن المحاكمة التي تجريها السلطات السعودية للمتهمين لا تفي بالمعايير الإجرائية أو الموضوعية، وأنها لم توجه الاتهام إلى أي من الذين تم تحديدهم كمسؤولين عن تخطيط وتنفيذ إعدام خاشقجي.
وأكدت المقررة الأممية أن مقتل خاشقجي يشكل جريمة دولية ينبغي للدول أن تطالب بالولاية القضائية العالمية عليها.
كما أوصت بوجوب إجراء تحقيق جنائي، وحثت مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان أو الأمين العام للأمم المتحدة على المطالبة بهذا التحقيق.
وحث التقرير كذلك مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "أف بي آي على فتح تحقيق في إعدام خاشقجي، ومتابعة الملاحقات الجنائية داخل الولايات المتحدة.
وقتل خاشقجي، في 2 تشرين أول/أكتوبر الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
وفي 28 من آذار/مارس الماضي، دعت الأمم المتحدة الرياض إلى إجراء محاكمة علنية لقتلة خاشقجي.
وفي ظل امتناع الرياض عن تقديم معلومات جديدة، يرى خبراء أن على تركيا مواصلة الضغط على المستوى الدولي، والانتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكشف كافة الحقائق حول الجريمة. -
