أعلن وزير جزائري اليوم الأحد، تخلي بلاده نهائيا عن طبع العملة المحلية، الذي بدأ في عهد رئيس الوزراء السابق والذي يواجه قضايا بالفساد حاليا أحمد أويحيى.

جاء ذلك في تصريح لوزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال وزير الاتصال "الإعلام" الجزائري الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي: إن عهد التمويل غير التقليدي الذي تنتهجه الجزائر مند سنوات، "قد ولى".

وأقرت الجزائر التمويل غير التقليدي "طبع العملة المحلية" خريف 2017، لتمويل الاقتصاد وسد العجز وسداد الدين الداخلي، وتفادي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، باقتراح من أويحيى.

ووفق أرقام رسمية لوزارة المالية (الخزانة) الجزائرية، تم طبع 6.556 تريليون دينار (55.56 مليار دولار) منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وقال رابحي، إن الحكومة اتخذت من التدابير، ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني، في ظل تآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. دون ذكر تفاصيلها.

واستبعد لجوء بلاده للاستدانة الخارجية، على الرغم من وقف طبع الدينار الذي كان يستخدم لتمويل الاقتصاد.

وأضاف "الجزائر لها من المدخرات (احتياطات الذهب والنقد الأجنبي) بما قد يقيها من الاقتراض الخارجي، لكن إذا ما عكفنا على العمل الجاد والإلمام بكل ما تتوفر عليه البلاد من قدرات، سنمر بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة".

وكانت النيابة العامة الجزائرية بدأت التحقيق مع أويحيى، الأسبوع الماضي، في قضايا فساد بينها طبع العملة المحلية، وأودعته رهن التوقيف.

وحسب بيانات وزارة المالية، تم ضخ 3.114 تريليون دينار في اقتصاد الجزائري (26.39 مليار دولار)، والبقية طبعت ولم يتم استعمالها بعد.

وتبلغ احتياطات الجزائر من الذهب 173.6 طنا، مما يضعها في المرتبة الثالثة عربيا والـ25 عالميا.