صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في مدينة القدس المحتلة على آلية لشرعنة وتأهيل ألفي وحدة استيطانية بُنيت بدون تراخيص داخل تجمعات استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية صباح الأحد أن سلطات الاحتلال تسعى لتطبيق هذه الآلية على نحو 40 وحدة استيطانية غير قانونية في مستوطنة "ايلي زهاف" الواقعة غربي بلدة كفر الديك غربي سلفيت بشمالي الضفة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال بدأت باستخدام هذه الآلية "لترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، وتخصيص تلك الأراضي للبناء والاستيطان بعدما كانت بـ"الخطأ" "أراضي دولة".

وذكرت الصحيفة أن الآلية الجديدة تستند إلى البند رقم 5 من الأوامر العسكرية للعام 1967م، المتعلقة بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية.

وجاء في قرار أحد قضاة المحكمة أن "المادة 5 تنطبق على قطع الأرض التي تقع في مستوطنة ايلي زهاف، وبالتالي يجب تعديل الخط الأزرق (أرضي الدولة) وفقًا لذلك، وللمستوطنين الحق في ممارسة حقوقهم الكاملة في القطع التي اشتروها وفقا للوضع القانوني والخط الأزرق الذي كان موجودا عند شراء الأرض".