قالت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية عليا للإحصاء) بالمغرب، أمس الأربعاء، إنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 2,5%.

جاء ذلك في تقرير لموجز الفترة الفصلية تموز/ يوليو 2019 توصلت "عربي21" بنسخة منه.

وسيرافق هذا الانخفاض، تضيف المندوبية، ارتفاع في تكاليف المزارعين بسبب زيادة أسعار مواد العلف وخاصة الشعير والقشة. حيث ستعرف الموجودات من الشعير المحلي بعض التقلص عقب انخفاض إنتاجه بنسبة 57,4%، خلال الموسم الفلاحي 2018-2019.

وأشارت المندوبية، إلى أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثاني من 2019، بعض الارتفاع مقارنة مع بداية السنة ليناهز 0,3%، بعد انخفاضها بنسبة 0,2%، خلال الفصل السابق.

ويعزى هذا التحول بالأساس، بحسب تقرير المندوبية، إلى تقلص وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية من 1,8-% إلى 0,8-%، على التوالي، وذلك عقب ارتفاع أسعار بعض الخضر الطرية موازاة مع تقلص العرض في الأسواق، بسبب ضعف التساقطات خلال فصل الشتاء والتي ساهمت في تأخير بعض المنتوجات وخاصة البصل الذي شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا.

فيما يتوقع أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرة نموها لتستقر في حدود 0,9%، حسب التغير السنوي، يضيف المصدر ذاته.

وفي المقابل، تضيف المندوبية، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار المواد المقننة والطرية والمحروقات، بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 1,2%، بعدما ظل في مستويات متواضعة 0,7%، في المتوسط خلال سنة 2018.

اقرأ أيضا: تقرير رسمي مغربي : مستوى معيشة الأسر تدهور بأكثر من 43%

من جهة أخرى، قالت المندوبية، إنه من المرجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التحسن، خلال الفصل الثاني من 2019، بعد سنة ونصف من التباطؤ لترتفع بنسبة 1,5%، عوض 3,4% و 4,2% خلال الفصلين السابقين، مدعومة بتحسن القروض الموجهة لخزينة المقاولات. في ظل ذلك، ستشهد أسعار الفائدة بين البنوك بعض الاستقرار في حدود 2,27% وبفارق 2 نقاط أساس مقارنة مع سعر الفائدة التوجهي (%2,25).

ويرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة بعض الاستقرار، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، فيما ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لـ 5 و10 سنوات بـ 15 و18 نقطة أساس، على التوالي.

وبالموازاة مع ذلك، تضيف مندوبية التخطيط، يرتقب أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2019، زيادة تقدر بـ 4,3%، حسب التغير السنوي، عوض 3,8+% في الفصل السابق.

في المقابل، ستشهد حاجيات السيولة بعض الارتفاع بالرغم من التحسن الطفيف للموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 0,7%، بعد تراجعها ب 1,7% في الفصل السابق. كما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، في ظل ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 9,2%، حسب التغير السنوي.