أعرب تحالف سوداني معارض، عن رفضه لاتفاق الحكم الانتقالي بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، ووصفه ما يمارسه المجلس بـ"الإقصاء".

وقال علي الحاج، القيادي في "تنسيقية القوى الوطنية"؛ في مؤتمر صحفي، إن الأخيرة أبلغت رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، رفضها الاتفاق وأشار إلى أن المجلس مارس "الإقصاء" بحق الأحزاب السياسية، عبر حصره التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

ودعا "الحاج"، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي؛ قوى الحرية والتغيير إلى التفاوض مع الأحزاب بشكل مباشر، واستبعاد "العسكري" من المشهد السياسي.

وأضاف أن الأحزاب ستجتمع الإثنين، لبحث سبل مواجهة الاتفاق.

 وصباح الجمعة، أعلن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

واتفقا أيضا على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حال تم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".وكان رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان،قال السبت: إن المجلس يتعهد بتنفيذ وحماية الاتفاق المبرم مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي بالسودان.

وأضاف البرهان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "بتوقيع الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير نكون أشعلنا مصابيح الطريق، طريق ثورتكم المجيدة".

وتابع: "نحن في مرحلة بناء سودان جديد يسع الجميع، وتمارس فيه الحقوق والمواطنة مع رد المظالم ومحاربة الفساد والمفسدين".

وأشار رئيس المجلس العسكري إلى أن الشراكة هي الهدف المعلن لتحقيق دولة السلام والحرية والعدالة، و"عبرها سنعمل على إنجاح الاتفاق".