الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
كشف تقرير حقوقي النقاب، عن تعمد الاحتلال الإسرائيلي على طرد الأكاديميين الأجانب في الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، من خلال فرض سياسات قاسية في منح التأشيرات.
وقال تقرير مشترك لمنظمتي "عدالة" و"الحق" الحقوقيتين وجامعة بيرزيت بالضفة الغربية، صدر اليوم الخميس، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلية ترفض إصدار تصاريح عمل للأكاديميين الأجانب الذين يعملون في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتصعد في سياستها القاسية في منح التأشيرات، مما يجبرهم على الانقطاع عن طلبتهم ومغادرة البلاد".
وأضاف "تترك الأنظمة الإسرائيلية التي تتسم بضبابيتها وتعسفها المحاضرين الأجانب وأسرهم في حالة دائمة من انعدام اليقين وتجعلهم عرضة للإبعاد في أي وقت من الأوقات".
ولفتت المؤسسات الى أنه "في هذه الآونة، تعكف جامعة فلسطينية في الضفة الغربية، إلى جانب منظمتين فلسطينيين من منظمات حقوق الإنسان، على اتخاذ إجراء قانوني".
وقالت "عقب ثلاثة أعوام أكاديمية متتالية كثّفت خلالها إسرائيل مساعيها التي ترمي إلى إجبار المحاضرين الأجانب على مغادرة البلاد من خلال المماطلة في تجديد تأشيرات الإقامة أو عدم تجديدها، تطالب جامعة بيرزيت ومؤسسة الحق و مركز عدالة القانوني بوضع حدّ لهذه السياسة".
وتشير "حملة الحق في الدخول"، التي راقبت مسألة إجراءات الدخول والتأشيرة للمواطنين الأجانب لأكثر من عقد من الزمان، إلى تصعيد واضح في حالات رفض طلبات تمديد التأشيرة وتشديد القيود منذ منتصف عام 2016 على الأقل.
على سبيل المثال، أبلغ معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، التابع لمجلس أمناء جامعة بيرزيت، عن زيادة بنسبة 200 في المائة في حالات رفض التأشيرة على مدار العامين الأكاديميين وحدهما.
وقالت" على سبيل المثال، أبلغ معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، التابع لمجلس أمناء جامعة بيرزيت، عن زيادة بنسبة 200 في المائة في حالات رفض التأشيرة على مدار العامين الأكاديميين وحدهما".
وأضافت" وفي العام الدراسي 2017-2018، تم رفض تمديد التأشيرات أو الدخول على الحدود لأربعة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين من ضمن 20 عضواً، وفي 2018-2019، تم رفض ثمانية من أعضاء هيئة التدريس الدولية من ضمن 19 عضواً بعدم تمديد التأشيرة أو الدخول".
كما اشارت الى انه "في الفترة الواقعة بين العامين 2017 و2019، أُجبِر أربعة محاضرين أجانب ممّن كانوا يعملون بدوام كامل في جامعة بيرزيت وثلاثة ممّن كانوا يعملون بدوام جزئي على مغادرة البلاد، وما عاد في وُسعهم مواصلة عملهم في التدريس فيها لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية رفضت تجديد تأشيراتهم".
وقالت المؤسسات "وفي العام 2019، منعت إسرائيل أكاديمييْن أجنبييْن كانا يرتبطان بعقديْ عمل مع جامعة بيرزيت من دخول البلاد. ولم يجرِ إصدار تأشيرات لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس الأجانب، باستثناء العاملين بشكل مباشر في البرامج التي ترعاها حكومات أجنبية، طيلة فترة عقودهم مع الجامعة خلال العام الأكاديمي 2018-2019". -
وبحسب التقرير، تواجه أكثر من 12 دائرة وبرنامجا فقدان أعضاء هيئاتها التدريسية خلال العام الأكاديمي القادم بسبب هذه السياسة الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
وكانت دراسة نشرتها وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، في شهر شباط/ فبراير 2018 ، خلصت إلى أن ما يربو على نصف المحاضرين والموظفين الأجانب (32 من أصل 64 محاضرا وموظفا) في ثماني جامعات عانوا ضررا جسيما خلال العامين المنصرمين بسبب رفض إسرائيل للطلبات التي قدّموها للحصول على تأشيرات جديدة أو تمديد تأشيراتهم، أو بسبب رفض السماح لهم بدخول الضفة الغربية.
ويبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 50 جامعة وكلية جامعية ومتوسطة، وينخرط في هذه المؤسسات أكثر من 216 ألف طالب وطالبة.
