بيروت (محمد شهابي)- قدس برس
اعتصم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الأحد، في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان، استنكارًا لحملة التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل اللبنانية، على المؤسسات العاملة في البلاد، بدعوى ملاحقة "الأيدي العاملة الأجنبية غير الشرعية"، والتي طالت فلسطينيين.

ورصد مراسل "قدس برس" في لبنان، إغلاق مؤسستين تابعتين للاجئين فلسطينيين شمالي البلاد، وشكاوي من ملاحقة وزارة العمل اللبنانية للعاملين الفلسطينيين في بعض المؤسسات، فضلا عن ضغوطات يتعرضون لها، بزعم عدم حصولهم على إجازة عمل، (تكلف آلاف الدولارات للاستحصال عليها).

حماس تحذر: تماهي مع صفقة القرن
بدوره، نائب المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان، جهاد طه، قال محذرا، "نخشى أن تكون هذه الإجراءات، خدمة تقدمها بعض الجهات اللبنانية، وتماهي مع ما يسمى بصفقة القرن".

وأضاف طه، في حديث مع "قدس برس"، "نعتقد أن مواجهة صفقة القرن، تكون بإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين وتسهيل حياتهم إلى حين العودة".

ويخشى المسؤول في حماس، من تصاعد الإجراءات بحق الفلسطينيين، ويعلّق، "وصلتنا بعض المعطيات عن إجراءات تصعيدية سيقوم بها وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، غدًا الاثنين، تجاه مؤسسات وعمال فلسطينيين".

ودعا "الحكومة اللبنانية إلى وضع حد لوزير العمل، وتدارك الإجراءات التي تقوم بها وزارته تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وتابع: "بادرنا في حركة حماس إلى الاتصال بالكتل والأحزاب اللبنانية، إذ أبدى الحزب الاشتراكي اللبناني، وحركة أمل، وحزب الله، رفضهم للسياسة التي يتبعها وزير العمل، ورفض إجراءاته، مؤكدين سعيهم متابعة الموضوع والعمل على إيقافها".

وأكد طه، "لا يوجد معطى رسمي من قبل الحكومة اللبنانية، للخطوات المتبعة من قبل وزارة العمل"، مضيفًا، "ستعقد لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، اجتماعها يوم الثلاثاء، حيث سيبحث الطرفان الخطوات المتخذة".

ولوّح طه، "بتحركات تصعيدية شعبية وسياسية إن تبنت الحكومة اللبنانية، تصرفات وزير العمل اللبناني"، وقال، "ندعو لبنان الرسمي والوطني والإسلامي أن يكون له موقف واضح وجلي ضد هذه القرارات المرفوضة".

وشدد، "هذه الإجراءات لا تخدم العلاقات اللبنانية الفلسطينية، ولا جلسات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني".

وحذر "طه" من أن يكون صمت وكالة الأونروا، تناغما مع هذه الإجراءات، التي تهدف إلى تهجير اللاجئ الفلسطيني من لبنان"، مطالبًا الوكالة بموقف واضح حول ذلك،

"فتح": قرار ضار بالقضية الفلسطينية

قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، أكد أن "القرار يضر بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة".

وأضاف أبو عرب، في حديث مع "قدس برس"، "بعد أكثر من 72 عامًا على وجود الفلسطيني في لبنان، تأتي الدولة لتمنعنا من حق العمل، بدل أن تسهل وتسمح لنا بممارسة مهن أخرى"، وتابع، "لا نريد الجنسية اللبنانية بل حياة كريمة في لبنان".

وطالب أبو عرب، الجهات اللبنانية "العمل على إعادة النظر بقرار وزير العمل وإلغائه، وإلا فالتصعيد السياسي والشعبي سيكون أمرًا حاصلًا"، حسب قوله.

الجهاد الإسلامي:إجراءات ظالمة

ووصفت حركة "الجهاد الإسلامي" إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بـ"الظالمة".

وقالت في بيان لها، وصل "قدس برس" نسخة عنه، "إن استهداف العمال الفلسطينيين في لبنان بهذا التوقيت يصب في خدمة أهداف ومشاريع الإدارة الأمريكية، لناحية تشديد الخناق الاقتصادي على اللاجئين ومحاربتهم في لقمة عيشهم".

وأضاف البيان، "إن مبررات استهداف العمال الفلسطينيين في لبنان، غير واقعية"، رافضَا، "الزج بالشعب الفلسطيني في الخلافات والمناكفات اللبنانية الداخلية".

وتساءل البيان، "لمصلحة من يتم الزج بشعبنا الفلسطيني في الخلافات الداخلية، وما الهدف من ذلك وجلسات الحوار اللبناني – الفلسطيني قد انطلقت، لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وإقرار حقوقهم".

كما أكد بيان حركة الجهاد الإسلامي، على وحدة الموقف الفلسطيني - اللبناني، الرافض للتوطين والمتمسك بحق العودة"، مناشدًا "فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الضغط على وزارة العمل للتراجع عن قراراتها الظالمة".

لا للتحريض

من جهتهم، أطلق نشطاء فلسطينيون ولبنانيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار #لا_للتحريض و #لا_للعنصرية، وذلك ضد التحريض على اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين إلى لبنان، رافضين التضييق عليهم اجتماعيًا واقتصاديًا.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (11) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون ونازحون سوريون ولبنانيون أيضا.