أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، في ختام أعمال دورته 102 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساسا لتحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد المؤتمر على رفض التعرض لقضية اللاجئين الفلسطينيين أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948، مؤكدا ضرورة التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم لهم، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ودعا إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض "الأونروا" والمقرر خلال شهر نوفمبر 2019 وفقا لصيغة التفويض الممنوح للوكالة والوارد في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، كما دعا الدول المانحة للأونروا إلى زيادة مساهماتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد بالسرعة الممكنة، نظرا لتردي اوضاع لاجئي المخيم المهجرين، والاستمرار في عمل برنامج الطوارئ الخاص بمهجري المخيم في مجالي السكن والصحة، ودعوة الدول العربية التي لم تسدد تعهداتها المالية طبقا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا عام 2008 إلى الإيفاء بها.

كما ديا الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد حق اللاجئين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949) وعدم المساس به أو بولايتها ومسؤوليتها عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أية جهة أخرى بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والعمل على أن تبقى "الأونروا" ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، دون أن يترتب على ذلك أية التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194.

وأدان المؤتمر حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها "الأونروا"، خاصة من الإدارة الأميركية والتي تتزامن مع اقتراب تجديد التفويض الممنوح لها في نوفمبر 2019، والتأكيد على دعم استمرار "الأونروا" في القيام بعملها وفقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 ورفض أي مساس او تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني، وتوجيه الشكر والتقدير لكافة العاملين في الوكالة على جهودهم الاستثنائية في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في ظل ظروف بالغة الصعوبة، مؤكدا رفضه المطلق لأي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بمعزل عن القرار 194 لسنة 1948 الذي يضمن حق العودة والتعويض لكل اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة التصدي لمطالبة إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) وبعض الأطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية تعريف إسرائيل بالدولة اليهودية.

كما أدان محاولات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) إنهاء وجود "الأونروا" بإغلاق كافة مراكز الوكالة في مدينة القدس المحتلة ومخيم شعفاط وإعادة تعريف ذلك المخيم كضاحية من ضواحي القدس المحتلة تابعة لبلدية الاحتلال، وكذلك أدان قرار مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي في 20/1/2019 بإغلاق المدارس التابعة للأونروا في القدس حيث أعلنت أنها لن تصدر التراخيص لبداية العام الدراسي بمدارس الوكالة، وأن مدارس بلدية الاحتلال ستحل محل مدارس "الأونروا".

وطالب الدول المانحة بالوفاء وزيادة التزاماتها تجاه موازنات "الأونروا" والتأكيد على عدم ربطها بالأزمات العالمية والإقليمية التي تؤثر على تقديم الموارد الكافية لبرامج "الأونروا" للالتزام بميثاق عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمل "الأونروا" التزام سياسي وقانوني من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة الحد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية والإنسانية استنادا للتفويض الممنوح للوكالة، إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم وتطبيق هذا الحل، والطلب من الأمين العام التواصل مع الدول الأعضاء لضمان تسديد مساهمة الدول العربية لموازنة الوكالة الاعتيادية وفقاً للآلية التي يراها مناسبة وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته المتعاقبة وآخرها القرار رقم 8345 الخاص بتسديد نسبة مساهمة الدول العربية البالغة 7.73% من موازنة الأونروا، وتوجيه الشكر للدول العربية التي قامت بتسديد مساهماتها في موازنة الوكالة وقدمت دعما إضافياً، ودعوة الدول التي لم تسدد إلى سرعة سداد مساهماتها.

وأدان المؤتمر المخططات والخطوات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيم شعفاط في القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري وتوفير الحماية للاجئين، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق.

ودعا "الأونروا" إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واستكمال عملية إعادة بناء منشآتها في مخيم اليرموك وتأمين عودة أولئك الذين نزحوا خارجها، خاصة إلى لبنان، من خلال تقديم الدعم اللازم لهم، مناشدا المجتمع الدولي مساندة "الأونروا" في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم، والرفض القاطع للإجراءات التقشفية والتدبيرية التي قامت بها وكالة الغوث الدولية، لتجاوز الوكالة لأزمتها المالية عامي 2018 و2019 والتأكيد على ألا تنعكس الأزمة المالية مستقبلاً على مستوى تقديم خدمات الوكالة لمجتمع اللاجئين بما يمثل عبئاً مالياً إضافياً على الدول العربية المضيفة.

كما أدان المؤتمر قرار المحكمة المركزية للاحتلال في القدس بتاريخ 8/7/2019 والذي يقضي بتحميل السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية عن عمليات نفذت ضد أهداف إسرائيلية، الأمر الذي يفتح الباب تجاه مطالبات بالتعويض أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن محاكم الاحتلال هي جزء من منظومة الاحتلال وأداة تستخدمها لسرقة أموال الشعب الفلسطيني.

ورحب بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بالإبقاء على البلدة القديمة في القدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وما تضمنه القرار من تأكيد على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، والمطالبة بضرورة الإسراع بتعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة في القدس لرصد كل ما يجري فيها من اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة من اليونسكو للقدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان قرار بلدية باريس إطلاق اسم القدس على ساحة عامة ومحاولة ربط مدينة القدس فقط بالديانة اليهودية ودعوة رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لحضور حفل افتتاح الساحة، مؤكدا أن هذا القرار هو انحراف واضح عن الموقف السياسي المعلن لفرنسا والذي يعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا الحكومة الفرنسية بما عهده منها من احترام لقرارات الشرعية الدولية التدخل بالتراجع عن هذا القرار.

كما أدان المؤتمر مشاركة السفير الأميركي لدى إسرائيل والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط في 30/6/2019 بمراسم افتتاح نفق جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، الذي يمتد بين بركة سلوان التاريخية وأسفل المسجد الأقصى وباحة حائط البراق، مؤكدا أن هذه المشاركة تعبر عن الانحياز الأميركي الصارخ لإسرائيل وأنها تخلت عن دورها كوسيط في عملية السلام، وأن هذا الإجراء غير شرعي ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، وتنفيذ قرار توفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعانيها، (خاصة بعد القرار الأميركي تعليق مساعداتها للسلطة الوطنية البالغة 300 مليون دولار وقطع المساعدات المالية عن المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة)، تنفيذا لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012، وما أقرته اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في دورات متعددة، وتوجيه الشكر للدول العربية التي تقوم بتسديد التزاماتها وفقا لهذه القرارات .

كما أكد العمل لإنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، نتيجة للحصار الإسرائيلي الجائر عليه، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لرفع حصارها عن القطاع وفتح المعابر التي تسيطر عليها بشكل فوري ودائم.

ووجه المؤتمر الشكر إلى الدول العربية التي أصدرت تعليماتها إلى منافذها الجمركية وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ، وأعفتها من الرسوم والجمارك والضرائب ذات الأثر المماثل تنفيذًا للقرارات العربية الصادرة بهذا الشأن، وحث الدول العربية الأخرى على الإسراع بالقيام بذلك، داعيا دولة فلسطين إلى مواصلة إصدار التقارير التي توضح أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني ومؤشرات أدائه وموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بها.

ورحب المؤتمر بمصادقة منظمة التعاون الإسلامي في مارس 2019 على نظام صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، الذي سبق أن أقرته القمة الإسلامية التي عقدت في اسطنبول (مايو 2018)، ودعوة كافة الدول الأعضاء لدعم هذا الصندوق لكي يتمكن من القيام بمهام، معربا عن إدانته لرزمة القوانين والتشريعات العنصرية الإسرائيلية الداعمة للاحتلال والاستيطان والأوامر العسكرية التي بلغت 41 قانونا خلال الفترة من 7/5/2015 وحتى 1/1/2019

وأكد استمرار دعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 13/6/2018 الخاص بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا المؤتمر، البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية إلى الاستمرار في التحرك على الساحة الإقليمية والدولية لفضح المخططات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي تنتهك كافة الشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا الأمانة العامة لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي/الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.

كذلك، دعا الدول العربية إلى تمويل الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، كي يتمكن من القيام بمهامه خاصة بعد قيام الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب على خلفية دفع السلطة الوطنية الفلسطينية مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

ودعا الدول العربية إلى تفعيل قرارات القمم العربية وخاصة القرار رقم 747 الصادر عن "قمة تونس" التي عقدت بتاريخ 31/3/2019 وكذلك قرار القمة الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الرابعة المنعقدة في بيروت رقم 42 بتاريخ 20/1/2019 لدعم صمود مدينة القدس وأهلها في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية، والوفاء بالتزاماتها المالية من خلال الصناديق والآليات المعتمدة، وأهمية ذلك خاصة بعد الممارسات الإسرائيلية المتزايدة في ظل القرار الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والتأكيد على مواصلة الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، وتنفيذ قرار توفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأدان اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من الشباب الفلسطينيين، داعيا الأمانة العامة ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، في ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية أدت إلى استشهاد عدد منهم.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المياه الإقليمية لقطاع غزة واستهدافها للصيادين وسفنهم والمتضامنين معهم وتقليصها للمجال البحري لقطاع غزة من 20 ميلا بحريا وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات أوسلو إلى 3 أميال بحرية.

وأعرب عن قلقه البالغ بسبب بطء عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد التدمير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع، داعيا الدول المانحة إلى الوفاء بما التزمت به من تعهدات مالية خلال مؤتمر الاعمار الذي عقد بالقاهرة في 12/10/2014.

كما أدان المنظمات الأميركية والأوروبية التي تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك على الساحة الدولية لكشفها وملاحقتها قضائيا لانتهاكها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإدانة الاستيطان، كذلك أدان الوجود الاستيطاني الإسرائيلي وتكثيف ذلك الاستيطان في الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدا عروبة الجولان كجزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

كذلك، أدان المؤتمر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها وأوامرها العسكرية لهدم القرى العربية في الجليل والنقب والخليل، وفي قرى القدس المحتلة في وادي الحمص والخان الأحمر والتجمعات البدوية وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة.

وشدد على دور الأمين العام للأمم المتحدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 ومطالبته بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية للعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن المشار إليه أعلاه واجبار إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على وقف العدوان الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كونه مخالف لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ويشكل جريمة حرب وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وثمن المجتمعون مواقف الدول التي تحظر منتجات المستوطنات والجهات الدولية التي ترفض التعامل مع المؤسسات المقامة في المستوطنات الإسرائيلية، خاصة الأندية الرياضية والجامعات، ودعوا باقي الحكومات والمنظمات الدولية إلى عدم التعامل مع المؤسسات التي تقام في المستوطنات.

وطالبوا المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة نشر القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأكد المؤتمر إدانته ورفضه لكافة محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الأقصى المبارك، ورفض كل الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال لتغيير واقع الحرم القدسي الشريف من إغلاق أمام المصلين واستمرار العبث وأعمال الحفريات أسفل حائط البراق غرب المسجد الأقصى، التي أدت إلى حدوث انهيارات في السور الغربي للمسجد، الأمر الذي يدل على أن الحفريات وصلت إلى مرحلة متقدمة، إضافة إلى مشروع السلال الكهربائية (التليفريك) الذي يصل إلى حائط البراق، بهدف تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم فيه.

وأكد ضرورة استمرار دعوة العواصم العربية والإسلامية الموقعة على اتفاقيات التوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، لتفعيل هذه الاتفاقيات، داعيا العواصم والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية (التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية) للتوأمة مع مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها ذات الاختصاص، لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة للمدينة وأهلها ومؤسساتها.

وشدد على دعمه للمقاومة الشعبية للشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد العدوان الإسرائيلي وممارساته، التي ارتقى خلالها حتى الآن مئات الشهداء، وأصيب الآلاف، إضافة إلى اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، كما أدان قيام سلطات الاحتلال بإعدام الفلسطينيين ميدانيا دون محاكمة وتصفية وتعذيب الأسرى منهم بالإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى قتل الأطفال والشباب من كلا الجنسين، وممارسة الاعتقال والتعذيب بحقهم، وإصدار الأحكام المجحفة ضدهم، إضافة لسياسة هدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم وسرقة أعضائهم ومعاقبة ذويهم، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة، إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية.

وطالب الاتحاد السويسري بصفته الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف، بالعمل مع الدول والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لتنفيذ ما جاء في الإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف الذي عقد في ديسمبر 2014 فيما يخص جدار الفصل العنصري، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار إقامة جدار الفصل العنصري وممارساتها العدوانية الأخرى.

كما أكد احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، مثمنا جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ومشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، داعيا إياها إلى الاستمرار في تلك الجهود. وحث المؤتمر، الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017.

وقد رفع المؤتمر هذه القرارات إلى الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في سبتمبر المقبل لإقرارها.