اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، لأخذ قياسات المباني السكنية المهددة بالهدم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات عسكرية تابعة للاحتلال دهمت وادي الحمص وأخذت مقاسات 100 شقة سكنية فلسطينية، وذلك للمرة الثانية.
وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر حمادة حمادة، إن قوات الاحتلال وطواقم من بلدية الاحتلال أخذوا قياسات هندسية للمباني المستهدفة، برفقة مقاولين إسرائيليين.
وأشار حمادة في تصريح صحفي اليوم، إلى أن إجراءات الاحتلال تلك تأتي تمهيدًا لعملية الهدم، وهو ما أكده محمد أبو طير صاحب إحدى البنايات السكنية، والمكونة من 40 شقة.
ونوه رئيس اللجنة المقدسية، إلى انتهاء المدة التي أمهلها الاحتلال للمواطنين اليوم لهدم منازلهم ذاتيًا، وإلا ستنفذ بلدية الاحتلال في القدس الهدم في أي لحظة.
وكانت المحكمة "العليا" التابعة لسلطات الاحتلال، قد أقرت هدم 16 عمارة سكنية تضم 100 شقة بحي وادي الحمص، بذريعة "قربها من جدار الفصل وأنها تشكّل خطرًا أمنيًا".
ويقع حي "وادي الحمص" على مشارف قرية "صور باهر"، في جنوب القدس المحتلة. وبخلاف بقية أجزاء القرية، يقع الحي خارج الحدود البلدية للقدس، في أراضي الضفة الغربية.
وتعتبر معظم أراضي الحي من المنطقة "أ"، الخاضعة للإدارة والمسؤولية الأمنية للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، بعد التماس قدمه السكان في الماضي، تم تغيير مسار الجدار الفاصل حتى لا يمر في وسط القرية.
ونتيجة لذلك بقي الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنه يعتبر قانونًا جزءًا من الضفة الغربية وخاضعًا للسلطة الفلسطينية.
ووفق الأهالي في "صور باهر"، فإن "وادي الحمص" هو منطقة التوسع الوحيدة المتبقية من القرية المحاصرة بين الأحياء الإسرائيلية والجدار الفاصل.
وتمت في السنوات الأخيرة، بناء العديد من المباني في القرية، بموافقة مكاتب التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية، ويسكنها في الغالب أزواج وعائلات من القرية.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال بدأت ببناء الجدار بين الضفة الغربية و"إسرائيل" عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، بدعوى "منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل"، ويطلق الفلسطينيون عليه "جدار الفصل العنصري".
ووفق تقديرات فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948 (إسرائيل)، بلغت حوالي 680 كم مربع عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12% من مساحة أراضي الضفة الغربية.
وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع، كما اعتبر قرار المحكمة، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافي للقانون والشرعية الدولية.
