طالبت نقابة الأطباء بسن قانون يجرم المعتدي على الطواقم الطبية، وفرض عقوبات صارمة بالسجن والغرامات المالية الباهظة.
كما طالبت "النقابة"، في بيان صادر عنها، مساء الأحد، على خلفية الاعتداء على طبيب في مستشفى الشهيد الدكتور ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، بتوفير قوة حماية دائمة وعلى مدار الساعة، إضافة إلى توفير وزيادة عدد الكوادر الطبية وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية.
وقررت "النقابة"، القيام بإجراءات احتجاجية ابتداء من صباح يوم غد، وذلك بوقف العمل في المستشفيات الحكومية ويشمل ذلك العمليات والعيادات على أن يتواجد المناوبون من الأطباء لمتابعة الحالات الموجودة في الأقسام وتحويل الحالات بشكل تدريجي للمستشفيات الخاصة، وأن يكون العمل في أقسام الطوارئ فقط لحالات إنقاذ الحياة بإسعاف المرضى وتحويلها إلى المستشفيات الخاصة والأهلية القريبة.
وأكدت أنه يستثنى من الإجراءات الاحتجاجية أقسام غسيل الكلى، والأورام، وأمراض الدم.
كما قررت النقابة وقف العمل مع عدم التواجد بشكل كامل في مديريات الرعاية الصحية الأولية ومبنى الوزارة في رام الله ونابلس، ويستثنى من ذلك دائرة التحويلات، مطالبة جميع اللجان الفرعية للنقابة بالتواجد في المستشفيات ومتابعة تطبيق هذه الإجراءات.
ويذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية شدد، خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من المجلس الطبي الفلسطيني برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة، في وقت سابق اليوم، على أن الاعتداءات على المشافي الحكومية والكوادر الطبية أمر خطير ومدان، وأنه سيصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بتوفير الحماية الفورية والدائمة للمشافي لحمايتها من الاعتداءات عليها وعلى كوادرها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين.
