أصدر الحاكم الديموقراطي لولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، قانوناً يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الترشّح، في الولاية، للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية.
وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإن القانون الذي دخل حيّز التنفيذ، اليوم، لا يذكر صراحة اسم الرئيس ترمب الذي سيكون المرشح التلقائي للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 ما لم تحدث مفاجأة ضخمة غير متوقعة تغيّر هذا الواقع.
وأشارت إلى أن تنظيم انتخابات تمهيدية جمهوريّة هو أمر غير مرجّح بتاتاً في الوقت الراهن، نظراً إلى أنّ غالبية قادة الحزب يعلنون صراحة تأييدهم لترشّح ترمب لولاية ثانية.
وخلافاً لجميع أسلافه الذين تعاقبوا على البيت الأبيض منذ أربعة عقود فقد رفض ترمب على الدوام الكشف عن وضعه الضريبي، في موقف يحاول الديموقراطيون بكل الوسائل إجباره على تغييره، وفق القناة الأمريكية.
وينصّ القانون الذي أقره كونغرس كاليفورنيا في حزيرن/يونيو ونشره حاكم الولاية غافن نيوزوم، اليوم، على وجوب أن يقدّم كلّ مرشّح للانتخابات الرئاسية خمس سنوات من الإقرارات الضريبية لكي يتمكّن في الترشّح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا (الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة).
وقال الحاكم نيوزوم في بيانه، إنّه "في هذه الأوقات الاستثنائية، يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعها لضمان أنّ القادة الذين يترشّحون لتولّي أعلى المناصب يستوفون معايير دنيا".
وأضاف أنّ الإقرارات التي ينصّ هذا القانون على نشرها "ستكشف ما إذا كان هناك تضارب مصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية".
وبحسب ما أشارت له القناة الامريكية، فإن كيل الدفاع عن ترمب المحامي جاي سيكولو، سارع إلى إعلان عزمه الطعن بالقانون.
وتنقل عن المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية الذي يعرف اختصارا "أن سي أس أل" فإنّ 17 ولاية أمريكية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام.
لكن بالنسبة لفريق حملة دونالد ترمب فإنّ القوانين التي أقرّتها هذه الولايات في ما خصّ أهليّة المرشّحين للرئاسة هي قوانين غير دستورية.
وقال مدير الاتصالات في الحملة الانتخابية لترمب، تيم مورتو، في بيان إنّ "الدستور واضح بشأن الشروط المطلوبة لتولّي منصب الرئيس، ويجب ألا تضيف الولايات قيوداً".
وكان برلمان نيويورك أقرّ في أيار/مايو قانوناً يجيز للسلطات الضريبية في الولاية تقديم الإقرارات الضريبية للرئيس ترمب إلى الكونغرس الفدرالي.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، ستجرى يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
