قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه ينوي تقوية السياسات المتعلقة بالتحقق الأمني من مبتاعي الأسلحة، وذلك ردا على واقعتي إطلاق النار الأخيرتين اللتين شهدتهما الولايات المتحدة.
جاءت تصريحات ترمب، قبيل صعوده للطائرة لزيارة موقعي إطلاق النار في دايتون بولاية أوهايو و إلباسو في تكساس، حيث أدت الواقعتان إلى مقتل 31 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فقد رفض ترمب، خلال حديثه مع الصحفيين، الانتقاد بأن أسلوبه الخطابي ساهم في زيادة الانقسام في المجتمع والتصعيد في العنف.
وأكد في السياق ذاته، أنه لا توجد توجهات سياسية نحو منع الأسلحة كما يود الديمقراطيون حصوله.
يشار إلى أن المئات من متطوعي حركة "الأمهات يطالبن بتحرك" ومن الطلبة المناصرين لهم، احتشدوا أمام البيت الأبيض والكونغرس، بعد عمليتي اطلاق النار، مرتدين قمصانا حمراء لحث مجلس الشيوخ على إعادة النظر في قانون حمل السلاح.
وتناضل الحركة من أجل إرساء تدابير السلامة العامة التي يمكن أن تحمي الناس من العنف المسلح، ويطالبون بتشديد قوانين حمل الأسلحة، وسد الثغرات القانونية التي تهدد سلامة المجتمع.
يشار إلى أن عمليات إطلاق نار مماثلة وقعت مرارا في الولايات المتحدة حيث أن حمل السلاح أمر قانوني، وهي تطال مدارس أو أماكن عبادة وعمل وترفيه ومتاجر.
