بتوجيهات من النائب العام المستشار أكرم الخطيب أصدرت نيابة حماية الأحداث تقريرها النصف سنوي للعام 2019ضمن المعايير الإحصائية ووفق الاشتراطات القانونية وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية.
وأوضحت الإحصائيات تطبيق وترسيخ نص المادة (8) من قانون حماية الأحداث ، للعمل على إنهاء الدعاوى الجزائية التحقيقيه المدورة والمتراكمة أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي وهي صفة الاستعجال ، حيث تم خلال النصف الأول من عام 2019 إنهاء (838) دعوى تحقيقيه من أصل (1072).
وأكدت الإحصائيات على تطبيق وترسيخ نص المادة (23) من قانون حماية الأحداث، حيث تم إجراء (649) وساطة في الدعاوى الجزائية المتهم فيها أحداث من أصل (910) خلال النصف الأول من عام 2019 ونجد تزايد ملحوظ في تفعيل وتطبيق نظام الوساطة في فلسطين من قبل أعضاء نيابة الأحداث.
وتم تطبيق وترسيخ نص المادة (20) من قانون حماية الأحداث، حيث يتم من قبل أعضاء نيابة الأحداث العمل على ترسيخ وتطبيق بأن التوقيف هو الملاذ الأخير اتجاه الأحداث المتهمين، ويتضح من ذلك أنه ما تم توقيفهم من أحداث متهمين في دعاوى جزائية خلال النصف الأول من عام 2019 هم (83) حدثاً من أصل (910) تم استدعائهم لنيابة الأحداث في قضايا تحقيقية.
وبينت الإحصائيات أن أكثر الجرائم ارتكاباً هي جرائم الايذاء والسرقة وإلحاق الضرر بمال الغير واقلها جرائم المخدرات والقتل.
حيث تمكنت نيابة الأحداث من منع توقيف أي طفل من أي جهة غير مختصة وذلك من خلال التفتيش على أماكن وجود الأطفال والتواصل مع الجهات الإدارية والأجهزة الأمنية والشرطية.
وتم العمل على حماية أطفال معرضين للخطر وخطر الانحراف (التسول وعمالة الأطفال والتواجد في بيئة خطرة وغير آمنة) حيث تمكنت خلال النصف الأول من عام 2019 من حماية (61) طفل.
وتبين أن الإناث لم ترتكب جرائم خطرة من الجنايات، أما الجنح والمخالفات بنسبة قليلة ومنخفض وهذا مؤشر على انخفاض ارتكاب الجريمة لدى الإناث بشكل عام.

ويأتي هذا التقرير الإحصائي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والأحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الأحداث برمتها.