أقر مجلس الشعب اللبناني مؤخرا الموازنة العامة لعام 2019، بعد جدال استمر لعدة أشهر أدى إلى تأخر إقرارها لنحو 8 أشهر، لتأتي محملة بالمزيد من الإجراءات التقشفية.

ويقدر مشروع الموازنة اللبنانية مجمل النفقات المتوقعة في موازنة 2019، بنحو 23.340 تريليون ليرة (15.56 مليار دولار)، في حين يبلغ مجمل الإيرادات المالية 19.16 تريليون ليرة (12.77 مليار دولار).

وتضمنت إجراءات الموازنة خفض العجز من 11.4 بالمئة إلى 7.6 بالمئة، وفرض رسم إضافي على رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات السياحية الخصوصية، ووقف العمل بالرواتب الإضافية التي تزيد عن اثني عشر شهراً في السنة، ومنع الجمع بين معاش تقاعدي وأي مبلغ شهري يدفع من المال العام.

كما شملت الموازنة، رفع الضريبة على فوائد وعائدات وإيرادات الحسابات الدائنة، وكذلك حسابات التوفير لدى المصارف من 7 بالمئة إلى 10 بالمئة، ومنع التوظيف والتعاقد بكل أشكاله ومسمياته في القطاع العام، بما فيه التعليمي والعسكري لمدة ثلاث سنوات.

ويعاني اقتصاد البلاد من تفاقم الدين العام حيث يقدر بأكثر من 86 مليار دولار والذي يمثل نحو 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وتمثل خدمة الدين 35 بالمئة من الموازنة، و11 بالمائة لسد ديون مؤسسة الكهرباء.

كما تعاني مؤسسة كهرباء لبنان من ديون متراكمة بإجمالي 2500 مليار ليرة لبنانية (1.6 مليار دولار)، حيث خصصت الموازنة سلفه لها 1306 مليار ليرة (870 مليون دولار)، يضاف إليها ديون سابقة تقدر بنحو 1194 مليار ليرة (796 مليون دولار).

ويسعى صانعو القرار اللبناني إلى تحصيل أموال مؤتمر "سيدر" (باريس4) والتي تفوق قيمتها 11 مليار دولار وذلك من خلال إجراء بعض الإصلاحات الإقتصادية.

واعتبرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أن مشروع الموازنة العامة في لبنان لسنة 2019 الذي يستهدف خفض العجز المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام أنه، "قد لا يكون كافياً لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون".

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبلغ العجز في موازنة لبنان 2019 9 بالمئة، وتأتي توقعات الوكالة نتيجة تضخم رواتب القطاع العام وزيادة حجم فوائد الديون، ودعم الكهرباء.

وحذر صندوق النقد من أن المخاطر وأوجه الضعف مازالت قائمة بالنسبة للبنان، وعدم تحقيق الأهداف وإحراز تقدم في الإصلاحات قد يؤدي إلى تآكل الثقة، مشيرا إلى أن شراء السندات المنخفضة الفائدة المقترحة سيؤدي إلى تدهور ميزانية مصرف لبنان وتقويض مصداقيته، كما توقع أن تؤدي تدابير ميزانية لبنان لعام 2019 لخفض العجز المالي إلى نحو 9.75% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي لـ"عربي21": "إن الموازنة بالمطلق حققت المطلوب من لبنان بالنسبة لمؤتمر سيدر، حيث أن المطلوب كان تخفيض العجز، لكن دون ترجمتها لخطة اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالمحفزات الاستثمارية، كما أنها لم تعالج مكامن الفساد في لبنان معتبرا أن موازنة 2019 لبت المطلوب ماليا ولكنها لم تلب المطلوب إصلاحيا".

وفيما يتعلق بملف الكهرباء الذي يكلف سنوياً أكثر من 800 مليون دولار، أشار عجاقة إلى وجود خطة وصفها بـ"الجيدة" لمؤسسة الكهرباء أقرتها الحكومة سابقا، لكن المشكلة تكمن في أنه لطالما عانت لبنان من تعطيل النواحي الاقتصادية بسبب الخلافات السياسية.