القدس المحتلة - ترجمة صفا
تضاربت مواقف قادة أمن الاحتلال الإسرائيلي بشأن طريقة التعامل المناسبة مع قطاع غزة، وتفاوتت المواقف بين خيارين إمّا بإعادة احتلال القطاع بشكل كامل، أو القيام بتسوية شاملة برعاية دولية.
وقال ضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي إن أي خيار عسكري تجاه قطاع غزة لن يحل المشكلة إذا لم يشمل السيطرة الكاملة على القطاع بإعادة احتلاله.
ومع ذلك، أوصى ضباط كبار بجيش الاحتلال، وهم أعضاء في منتدى " قادة لأجل أمن إسرائيل"، بأن الحل الأمثل في هذه المرحلة يتمثل في القيام بتسوية برعاية دولية في القطاع، تضمن إعادة إعمار القطاع وتقوية مكانة السلطة الفلسطينية فيه.
وصاغ قادة إسرائيليون ورقة تقدير موقف بهذا الخصوص تنص على وجود البحث عن حل سلمي في القطاع.
ومن بين من صاغ الورقة قائد المنطقة الجنوبية الأسبق "حاييم ايرز"، "تسفي فوغل" قائد فرقة غزة الأسبق، داني ياتوم وهو رئيس جهاز الموساد الأسبق وقائد المنطقة الوسطى، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية الأسبق في الضفة والقطاع يوسف مشلب.
وجاء في ورقة تقدير الموقف ما نصه "في ظل غياب سياسية واضحة وإستراتيجية بعيدة المدى في كل ما يتعلق بمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة فمستقبل إسرائيل غير آمن".
وذكرت الورقة أّنه منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع صيف عام 2014 والتي استمرت 50 يوماً "والتي لم يعرف فيها المنتصر بعد، فقد عاد النقب للتوتر من جديد بعدة جولات قتالية مدمرة، كما شملت الفترة الأخيرة ظاهرة البالونات الحارقة والمتفجرة ومحاولات تسلل وتظاهرات على الحدود".
وادّعى القادة الإسرائيليون في ورقتهم أن "حركة حماس طوّرت من قدراتها القتالية بعد الحرب وتحوّلت بئر السبع والنقب الى المدى الفعال للصواريخ ذات القدرات المطورة، وأن تلك المناطق بدائرة 40 كم من القطاع بحاجة الى حماية كما سكان الغلاف والتهديد الموجه لتلك المنطقة تعاظم بشكل جوهري".
ويرى كاتبو الورقة بأن حكومة الاحتلال تمتنع عن تبني سياسة واضحة تجاه القطاع، واختارت سياسة "الرد فقط"، تاركة زمام المبادرة "بيد الجانب الآخر"، مدّعين أن حكومة الاحتلال تسعى لتأجيل "جولات القتال دون انتهاج إستراتيجية طويلة الأمد سعياً لمنع هكذا جولات".
وأشاروا أيضًا إلى أن حكومة الاحتلال امتنعت عن القيام "بمبادرات للتخفيف عن سكان القطاع في فترات الهدوء"، خلال السنوات الأربع الماضية التي تلت العدوان الأخير على غزة.
وبيّن كاتبو ورقة الموقف بأن هكذا سياسة توحي للطرف الآخر بأن "إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، وأنها لا تعطي إلا بعد الضغط العسكري عليها، مثل عملية أسر الجندي شاليط وما أعقبه من صفقة للإفراج عن عدد كبير من الأسرى، وأن هكذا سياسة توصل برسالة لسكان الضفة الغربية بأنه لا يمكن تحقيق شيء إلا بالقوة".
وجاء في الورقة "حكومة إسرائيل تعترف بحقيقة عدم إمكانية تثبيت وقف لإطلاق النار دون تحسين الحياة في غزة، وهي لا تقوم بأي خطوة جوهرية لإعادة إعمار القطاع، وترفض أيضاً توصيات الأمن الإسرائيلي بالقيام بهكذا خطوات".
وذكرت أن حكومة الاحتلال كلفّت الجيش الإسرائيلي بإدارة جبهة القطاع "ولكنها تمتنع عن اعتماد توصياته فيما يتعلق بالجهود غير العسكرية المطلوبة لاستقرار الوضع وتثبيت وقف إطلاق النار، وفي النهاية تمتنع الحكومة عن القيام بنظرة معمّقة فيما يتعلق بالبدائل المقترحة عبر الأمن وعبر جهات أخرى والحسم فيها".
بدورهم، هاجم أعضاء في منتدى أمني إسرائيلي – أمريكي آخر يعتمدون نظرية "الحسم العسكري" ورقة الموقف الأولى، متّهمين كُتّابها بالسعي لاندلاع "انتفاضة جديدة".
