الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
قالت القناة "13" العبرية، إن وزارة التعليم، قررت إدراج "قانون القومية" العنصري، في المنهاج التعليمي الرسمي بالمدارس الثانوية، وإلزام الطلاب على دراسته للتحضير لامتحان البجروت (الثانوية)، بداية من العام الدراسي المقبل.

وأوضحت القناة العبرية، اليوم الجمعة، أن القرار سيحتم على الطلاب دراسة صيغة القانون، ومعناه، وأن "إسرائيل، هي دولة الشعب اليهودي بما يتلاءم مع القانون الذي أقره الكنيست في تموز/ يوليو 2018".

وأشارت إلى أن القانون سيدرس في جميع القطاعات بما فيها المدارس العربية والدرزية.

وذكرت أن الوزارة بدأت بتنظيم دورات تأهيلية لمعلمي المدنيات في المدارس العربية، للاستعداد لما وصفته بـ "التحديات العاطفية" في ظل معارضة المواطنين العرب للقانون.

ووفقًا للمنهاج الرسمي المقرر، سيتعين على المدرسين عرض النقاش العام والجدل الذي أثير حول القانون قبل إقراره وبعده، أمام الطلاب، الذين سيتعين عليهم الاطلاع على وجهات النظر المختلفة التي طرحت حول موضوع القانون.

وصرّح وزير التعليم "الإسرائيلي" رافي بيرتس، بأنه "من المهم دراسة قانون القومية الذي يؤكد على حقنا التاريخي كشعب ذي سيادة ويشكل أساسًا قانونيًا لدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي".

وينص القانون على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي.

ويلزم القانون المحكمة العليا في "إسرائيل" بتفضيل "الهوية اليهودية للدولة" على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية.

وفي ما يتعلق بلغة "إسرائيل"، فقد تم استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية للدولة، إذ ستصبح العبرية اللغة الرسمية، على أن يكون للعربية "مكانة خاصة" وفق ما ينص القانون.

وفي مخالفة صارخة للقوانين الدولية، يشرع القانون الاستيطان بل ويشجعه ويدعمه، إذ ينص على أن "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وستعمل (إسرائيل) على تشجيعه ودعم تأسيسه".

ويعارض فلسطينيو الداخل القانون، وقد نظموا العديد من الاحتجاجات ضده، لاعتباره من أخطر القوانين العنصرية التي سنتها الدولة العبرية في العقود الأخيرة والتي تستهدف وجودهم.