أصدرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، حكمها الأولي والقاضي بإعدام 6 أشخاص، بزعم تأسيس خلية مسلحة، وقتل 3 أشخاص، غربي القاهرة في الفترة ما بين عامي 2013، و2015.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أن "محكمة جنايات القاهرة، قضت بإجماع الآراء وعقب استطلاع رأي مفتي الديار المصرية بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، كما قضت بالسجن المؤبد بحق 41 متهما".

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن 15 عاما بحق 7 متهمين، والحبس 3 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وبراءة 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

ووفقا لمصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات صحفية، فإن قرار المحكمة السابق جاء إثر اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" بمحافظة الجيزة غربي القاهرة، في الفترة من 2013 و2015.

وقررت المحكمة ذاتها في 22 أيار/مايو الماضي، إحالة أوراق 6 متهمين المقضي بإعدامهم اليوم إلى مفتى البلاد، الذي يعد قراراه استشاريا للمحكمة.

وحددت جلسة 19 حزيران/يونيو الماضي لكنها مدت أجل الحكم بها لعدة مرات لإتمام التداول والنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 70، وفق المصدر ذاته.

ويواجه المتهمون اتهامات ينفونها بـ "تأسيس خلية إرهابية على خلاف القانون، تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، وقتل 3 أشخاص بينهما شرطي، والإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات".

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين إلى محكمة الجنايات في 2 كانون أول/ديسمبر 2015، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية في 23 أيار/مايو 2016.

ووفق القانون المصري، يعد هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، للمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية، وإذا قبلت النقض تتصدى لموضوع القضية.

ومنذ 7 آذار/مارس 2015، وحتى 20 شباط/فبراير 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، فيما ينتظر عشرات آخرون تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.