حرم الاحتلال الإسرائيلي 220 طفلا أسيرا في معتقلاته من التوجه لمدارسهم كنظرائهم الطلبة، في مخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

ودعا مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم الأحد، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل لمتابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الإسرائيلية، والضغط على الاحتلال من أجل تأمين حريتهم والالتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي الأطفال في العالم.

وقال حمدونة إن سلطات الاحتلال ترتكب بحق الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسي والجسدي، واستغلال بنية الطفل الضعيفة، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحياناً بالكلاب، واستخدام وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة، والمعاملة القاسية، والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة، والعقوبات بالغرامات المالية والعزل الانفرادي واستخدام القوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهم وبأعمارهم والتفتيشات الاستفزازية.

وأشار حمدونة إلى المعاملة القاسية التي يتعرضون لها والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم، والتعامل معهم كأطفال بعيداً عن سياسة الترهيب بهدف تدمير الطفولة الفلسطينية، ومحاولة تدميرها من خلال تأثيراتها الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية.

ودعا المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى لمتابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الإسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحقهم وتأمين الحماية لهم.

صفا