ذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن سلطات الاحتلال قررت بناء عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة على حساب أراضٍ فلسطينية زراعية شمال الضفة الغربية.
وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي قرية دير استيا غربي مدينة سلفيت، وقرية كفر لاقف شرقي قلقيلية، لبناء وحدات استيطانية.
وقال رئيس بلدية دير استيا سعيد زيدان، إن سلطات الاحتلال قررت بناء 120 وحدة استيطانية في حوض رقم "19" بموقع خلة حفنة التابعة لأراضي البلدة.
وأضاف زيدان في تصريحات صحفية نقلتها عنه وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد، أن البناء الاستيطاني سيكون أيضًا على حساب حوض رقم "4" من موقع قطاين الغارة من أراضي قرية كفر لاقف.
وذكر أن سلطات الاحتلال أمهلت أصحاب الأراضي المستولى عليها فترة اعتراض لمدة 60 يومًا.
وأوضح: "الأراضي بعضها يتبع لخزينة الدولة، وبعضها ملكيات خاصة تعود لـ 17 مزارعًا من دير استيا وكفر لاقف".
وأردف رئيس بلدي دير استيا: "الاحتلال يسعى لتحويل الأراضي من أحراش ومحمية طبيعية لصالح بناء وحدات استيطانية في مستوطنة كارني شمرون".
ويوم الخميس الماضي؛ 22 أغسطس الجاري، أفادت القناة العبرية الـ "7"، بأن حزب "اليمين" الإسرائيلي يُخطط لطرح خطة تشمل بناء 113 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية، بزعم حل أزمة الإسكان في الدولة العبرية.
وقالت القناة العبرية، إن قادة حزب "اليمين"، والذي ترأسه وزيرة العدل السابقة ايليت شاكيد، نشروا أمس الأربعاء خطتهم لحل أزمة الإسكان في "إسرائيل"، واقترحوا بناء أكثر من 110 آلاف شقة جديدة شمال الضفة، تحوي نصف مليون مستوطن.
ويعتبر بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان، مناقض لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
