عرب ٤٨

أصدرت محكمة العمل القطرية اليوم، الأربعاء، قرارا يقضي بمنع منظمة المعلمين من الإعلان عن إضراب في المدارس فوق الابتدائية، في بداية السنة الدراسية، مطلع الأسبوع المقبل. وبقرارها هذا تكون المحكمة قد قبلت طلب الحكومة ومركز الحكم المحلي بإصدار أمر احترازي يمنع الإضراب.

وتنظر المحكمة أيضا، في وقت لاحق من اليوم، في إصدار أمر احترازي آخر ضد نقابة المعلمين التي أعلنت عن إضراب في المدارس الابتدائية وروضات الأطفال.

وجاء في قرار المحكمة أن إعلان منظمة المعلمين بين حين وآخر عن إضراب "لا يسهم في دفع علاقات عمل سليمة وحل مشاكل تنشأ خلال العام الدراسي".

وكانت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن إضراب في بداية العام الدراسي. وقال رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، مؤخرا، إن "السلطات المحلية وممثلي الحكومة يرفضون الاستجابة لمطالبتنا. ويعتقدون أن المعلمين هم حاضنات. وهذا هو سبب النقص بالمعلمين والمدراء. ويتحدثون عن أهمية جهاز التعليم، لكن لا يستثمرون شيئا. ونحن في وضع اللا خيار".

وكان منظمة المعلمين تعهدت، في اتفاق الأجور الجديد الذي وقعته مع وزارة المالية، بألا يضرب المعلمون الإضراب وألا تطرح مطالب اقتصادية جديدة حتى آذار/مارس العام 2020.

وفي هذه الأثناء، أعلن قرابة 2000 معلم يعملون بواسطة شركات القوى العاملة، أنهم سيضربون عن العمل لفترة محدودة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. ويعمل هؤلاء في برنامج "مراحل" الخاص بالأولاد المرضى الذين يمكثون في بيوتهم، وفي برنامج "هيلا" الخاص بالتلاميذ الذين يتسربون من المدارس.

ويحتج المعلمون في برنامج "مراحل" على عدم رفع أجورهم رغم زيادة ميزانية هذا البرنامج، كما يطالبون بتلقي رواتبهم طوال السنة وليس خلال أشهر التدريس فقط. ويحتج معلمو "هيلا" على أن شركة المراكز الجماهيرية، التي تشغلهم حاليا، ترفض احترام اتفاق الأجور الجماعي الذي وقعوه مع شركة القوى العاملة التي شغلتهم سابقا.