رام الله (الأيام الالكترونية): افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، امس، المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة، التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، في مقرها الجديد في مجمع الوزارات برام الله، بحضور وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة خالد العسيلي، والقائم بأعمال مفوض الاتحاد الأوروبي في القدس توماس نيكلسون، وعدد من الوزراء، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص.
ومول المشروع بمنحة من الاتحاد الأوروبي قيمتها أربعة ملايين يورو، وبمساهمة من صندوق الاستثمار الفلسطيني.
واعتبر اشتية افتتاح المختبرات "حدثا مهم جدا لنا، اذ يشكل إحدى حلقات بناء مؤسسات الدولة، ولاعتبار المواصفة جواز سفر المنتج الفلسطيني الى العالم".
وأضاف: بدأنا ببناء الإنسان في التعليم والأجهزة المدنية والعسكرية، من اجل ان نصل الى بناء مؤسسات بكادر قوي ومتمكن، وصولاً الى بناء مؤسسات الدولة، باعتبار جميع مفاصل العمل التطويري هي حلقات مكملة لبعضها البعض".
وأضاف: الدول لا تبنى فقط، وانما تحرر. هناك العديد من الدول لم تكن لديها جامعة او شارع، ومع ذلك حصلت على استقلالها. لا يجب ربط استقلال الشعوب بوجود مؤسسات لديها، فالتحرر حق لها، لهذا نحن نعمل على مسارين، الأول مقاومة الاحتلال السعي الى التحرر والاستقلال، والثاني بناء مؤسسات الدولة. كلاهما يكمل الآخر، والتطور الاقتصادي رافعة للعمل السياسي".
وجدد اشتية الموقف الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية التي يراد لها ان تشكل بديلاً للحل السياسي، بقوله "لا نبحث عن سلام اقتصادي، وانما نبحث عن الكرامة والحرية والاستقلال بدولة عاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، لهذا لم نذهب الى ورشة البحرين، ولن نذهب الى أي مكان لا يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه".
كما أكد اشتية توجهات الحكومة نحو تعزيز المنتجات الوطنية، ما يتطلب مواصفة فلسطينية تعزز ثقة المواطن بهذه المنتجات.
وقال "اذا كانت إسرائيل تشن علينا حرباً على جبهات متعددة، بما فيها الاقتصادية والمالية، ظناً منها أننا سنتخلى عن شهدائنا وأسرانا، فهي مخطئة"، داعياً مؤسسة المواصفات والمقاييس الى وضع كتاب مواصفات فلسطيني "يمنع دخول المنتجات الإسرائيلية" الى السوق الفلسطينية.
واضاف، لا يمكن الحديث عن منتوج وطني دون مواصفة فلسطينية تعزز ثقة المواطن به. دون هذه الثقة فلن يشتريه احد، وأنا على ثقة بأن هذه المختبرات ستعزز ثقة المواطن بمنتجاته الوطنية.
وتوعد رئيس الوزراء مهربي سلع ومنتجات المستوطنات بأشد العقوبات، موضحا ان "إسرائيل تحاول تهريب بضائع منتهية الصلاحية من المستوطنات. نحن لسنا مزبلة لمنتجاتهم، وعلى المهربين ان يعلموا اننا لن نهادن في هذا الموضوع، سنقف بكل جدية ضد هذا التخريب، وسنعالجه بكل جدية وعلى أعلى المستويات".
وأشاد اشتية بدعم الاتحاد الأوروبي، معتبرا تمويله لمختبرات الفحص والمعايرة "خطوة تأتي في صلب استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال".
وقال: هذه الحكومة، بتوجيهات الرئيس محمود عباس، بدأت بتنفيذ استراتيجية الانفكاك عن دولة الاحتلال، أوقفنا التحويلات الطبية الى المستشفيات الإسرائيلية، ونحن نعلم علم اليقين انهم يسرقون أموالنا، ولا يسمحون بتدقيق اية فاتورة، سواء في الكهرباء او التحويلات او المياه او الصرف الصحي. نحن لن نسمح بسرقة أموالنا، وتعزيز المنتج الوطني هو في صلب هذه الاستراتيجية".
وتابع: اطلقنا خطة العناقيد الاقتصادية، وسنبدأ تنفيذها في قلقيلية الأسبوع المقبل، فنحن نستهلك فواكه بقيمة 160 مليون دولار شهريا".
وعلى صعيد الطاقة، قال اشتية ان فاتورة المحروقات الفلسطينية تصل الى حوالي 650 مليون شيقل شهريا، ولدينا توجه لتعزيز عمقنا العربي، فقد ذهبنا الى الاردن والعراق، وسنذهب الى الخليج لتعزيز هذا العمق".
من جهته، اعتبر العسيلي افتتاح المختبر "قصة نجاح وإصرار فلسطينية، على الرغم من جميع التحديات التي واجهتنا من أجل إنشاء هذه المختبرات بمواصفات متوائمة مع المنظومة الدولية، وعلى الرغم من المعيقات الإسرائيلية المعهودة لإعاقة تسليم الأجهزة والبدء بالعمل، وهي محاولات بائسة لإحباط عزيمتنا، فوطن لا نبنيه هو وطن لا نستحقه، ونحن هنا لنبني هذا الوطن".
وقال العسيلي إن جهود مؤسسة المواصفات والمقاييس مستمرة لغاية تجسيد رؤية الحكومة الفلسطينية في تطوير البنية التحتية للجودة، من خلال العمل على العديد من المحاور ومن ضمنها تطوير المواصفات وتحديثها، بما يتواءم مع متطلبات السوق ويعزز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني، ويساهم في تلبية احتياجات المستهلك، لافتا الى ان المؤسسة طورت 4200 مواصفة و78 تعليما فنيا إلزاميا، وتقوم طواقم المؤسسة بمعايرة ما يقارب 5000 جهاز سنوياً، بالإضافة الى منح 1800 شهادة سنوياً من شهادات المطابقة والجودة والإشراف والحلال.
واعتبر دور مؤسسة المواصفات "حيويا في تطوير أداء وجودة المنتجات والخدمات، وتقديم الخدمات لمؤسسات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وتسهيل التجارة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وفي هذا الصدد، فقد بدأت المؤسسة بتطبيق التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات بإطلاق 35 خدمة إلكترونية من أجل تسهيل الإجراءات التي ستنعكس بالضرورة على تحسين بيئة الأعمال وتنمية التجارة".
وأضاف: إن إنشاء هذه المختبرات سيساهم في توطين خدمة الفحص والمعايرة في فلسطين، وفي تطبيق التفاهمات ومذكرات الاعتراف المتبادلة، حيث تعتبر هذه الأجهزة هي الأولى والأكثر تطورا في المنطقة".
بدوره، قال نيكلسون ان افتتاح مختبرات الفحص والمعايرة "حصيلة سنوات طويلة من الشراكة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد الفلسطينيتين من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وهو إنجاز فريد ليس فقط للمؤسسات، وانما للاقتصاد والمجتمع، ويعكس التزام الاتحاد الأوروبي تجاه الاقتصاد الفلسطيني ونموه وتطوره".
وأضاف: سنستثمر مبلغا آخر بخمسة ملايين يورو لتحسين مناخ الاستثمار. هذه الشراكة تهدف الى تطوير قدرة السلطة الفلسطينية في مجالين، الأول الانضمام الى النظام التجاري العالمي والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية، والثاني ادارة المهام التنظيمية المحلية بما في ذلك تقوية وتنفيذ معايير جودة المنتجات.
وتابع: لدينا شراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس في عدة مجالات: مراجعة الإجراءات، وبناء المختبرات، ودعم إطلاق الخدمات الإلكترونية، ونحن واثقون بأن هذه الانظمة والمختبرات ستساهم في تطوير عمل المؤسسة، والوصول الى القدرة المطلوبة لتحقيق افضل النتائج من اجل اقتصاد قوي ومستقل ومزدهر.
وقال نيكلسون ان وجود بيئة بمواصفات دولية "يشجع الاستثمارات ويعزز الاقتصاد، وينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة، وكذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين".