رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس، في وقفة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون، في الوقفة التي نظمها "نادي الأسير" الفلسطيني (غير حكومي)، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة القريبة من رام الله، لافتات تطالب بالإفراج عن المضربين، وضرورة مساندتهم.

ويخوض تسعة معتقلين، الاضراب عن الطعام في السجون الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري، وهم: الأسير حذيفة حلبية وهو مضرب منذ 60، وأحمد غنام، مضرب منذ (47) يوما، وسلطان خلوف منذ (43) يوما، وإسماعيل علي منذ (37) يوما، وطارق قعدان منذ (30) يوما، وناصر الجدع منذ (23) يوما، وثائر حمدان منذ (18) يوما، وفادي الحروب منذ (17) يوما، وهمام أبو رحمة (الريماوي) منذ أربعة أيام.

وقال "نادي الأسير" إن سلطات الاحتلال تتعمد المماطلة في تلبية مطالب الأسرى، وذلك في محاولة لإنهاكهم جسديا والتسبب في إصابتهم بأمراض خطيرة.

وأشار إلى أن جميع الأسرى المضربين يعانون من تراجع واضح في أوضاعهم الصحية، وتحديدا من تجاوزوا أكثر من شهر.

وبين "النادي" أن إدارة معتقلات الاحتلال تواصل فرض إجراءاتها القمعية الممنهجة بحق المضربين: منها عمليات النقل المتكرر بواسطة ما تسمى بعربة "البوسطة"، عدا عن سياسة الحرمان التي تحاول استهداف إنسانيتهم والضغط عليهم نفسيا، إضافة إلى المضايقات اليومية التي يفرضها السجانون عبر التفتيش المتكرر، والتعمد بإحضار الطعام أمامهم.

و"الاعتقال الإداري"، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

ووفق إحصائيات رسمية، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى نحو 5700 أسير، من بينهم 48 سيدة، و230 طفلًا، و500 معتقل إداري، و700 أسير مريض.